مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

5 معلومات مُضللة عن الجنود المصريين في السودان؟

5 معلومات مُضللة عن الجنود المصريين في السودان؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
تقرير عن بعض المعلومات المضللة عن الجنود المصرية في السودان

الإدعاء

بعد إعلان قوات الدعم السريع عن احتجاز عدد من الجنود المصريين في مطار مروي في السودان، انتشرت الكثير من التصريحات المُضللة والأخبار المفبركة.. دقق صحيح مصر خمسة منها هي:

دحض الإدعاء

تصريح حمزة زوبع مضلل، مصر أرسلت الجنود المصريين إلى السودان ضمن برنامج تدريبي وليس لتأسيس قواعد عسكرية، وفقًا لما ورد في بيان المتحدث العسكري وتصريحات رئاسية. لم يرد في أي بيانات رسمية عسكرية سواء من المتحدث العسكري أو وزارة الدفاع وجود أي قواعد عسكرية مصرية في السودان. لا ينص الدستور المصري على أخذ مواقفة مجلس النواب قبل إرسال جنود للخارج للمشاركة في التدريبات العسكرية، واقتصر نص الدستور في المادة ١٥٢ على موافقة مجلس النواب في حالة المشاركة في القتال خارج حدود الدولة وليس التدريب. الخبر مُفبرك والصور مُضللة، لم تعلن الرئاسة المصرية انتقال الرئيس السيسي إلى المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية السودانية. 📌 والصور المرافقة والتي يظهر فيها الرئيس يترجل من طائرة عسكرية يعود تاريخ نشرها إلى 25 ديسمبر 2021، خلال زيارة قرية المراشدة بقنا. لم يدلِ محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي" بهذا التصريح المُفبرك، وبمراجعة لقاءاته مع القنوات الإخبارية الدولية لم يرد فيها مطالبة مصر بـ"كف إيديها عنا" ولا وصف الجنود المصريين بـ"الأسرى". "اللي هيلمس ولادي مش هيطلع عليه نهار" التصريح مُفبرك، لم يدلِ الرئيس السيسي، بهذا التصريح بعد احتجاز الجنود المصريين في السودان، ولم يصرح سوى بتصريح واحد فقط، تحدث فيه عن إجراء اتصالات لضمان أمن وسلامة الجنود، وأنهم كانوا موجودين وفقًا لبروتوكول تدريبي بين الجيشين المصري والسوداني. "ميزانية الجيش المصري تصل إلى ٢٤ مليار دولار، ووقت الجد وقعوا خلال دقيقتين أسرى" التغريدة مُضللة، تبلغ قيمة ميزانية الدفاع والأمن القومي، نحو 2.9 مليار دولار، تقريباً بحسب موازنة الجهاز الإداري الصادرة عن وزارة المالية المصرية، وليس 24 مليار دولار.