---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات كرم جبر غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: أعلنت لجنة التحقيق وآداب المهنة في نقابة الأطباء عن إحالة 20 طبيبًا خلال العام 2022/ 2023 إلى التأديب، بسبب إحداث أضرارًا بالغة بالمواطنين، على عكس ما ادعى كرم جبر. (1) = لجنة التحقيق وآداب المهنة مُشكلة وفقًا لقانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، وتستقبل الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الأطباء لتدرسها، قبل أن تستعدي الطبيب للتحقيق معه. (2) = وإذا توصلت اللجنة إلى أدانت الطبيب تحيله إلى المحكمة التأديبية الابتدائية، بمذكرة تحتوى على ما انتهى إليه التحقيق و توصية بالعقوبة. = وفي حالة إدانة الطبيب تتراوح العقوبات ما بين بين توجيه اللوم والوقف عن العمل لفترة تحددها اللجنة، وقد تصل إلى الشطب من سجلات النقابة والتحويل للمحاكمة القضائية. = وآخر ما أعلنته اللجنة، عبر الموقع الرسمي للنقابة، كان في أكتوبر 2022، إذ قررت إحالة الطبيب جودة عواد إلى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، بعد نشره وصفات علاجية غير طبية لأمراض خارج مجال تخصصه الطبي، مما يعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين. (3) ** الخطأ الثاني: لا تملك النقابة قانونيًا الحق في التفتيش على المؤسسات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة، ولكنها مهمة وزارة الصحة المصرية وليست النقابة. ** وتؤكد ذلك الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، إذ تقول إنه "ليس من مسؤوليتها مراقبة المنشآت الطبية، ولكن يتوقف دور عن النقابة إذا وردت شكوى من مريض تجاه أحد الأطباء حول تقصيره أو اتخاذ إجراء خاطئ، تحقق في الشكوى لجنة من كبار الأساتذة في مجال التخصص، ومعها أحد أعضاء مجلس النقابة بحضور قاضٍ من مجلس الدولة". (4) وأشارت الشافعي إلى أن "إذا قررت النقابة إيقاف الطبيب تتولى وزارة الصحة تنفذه ، باعتبار النقابة ليست جهة تنفيذية أيضًا، موضحة أنه يجب متابعة مدى التزام قطاع العلاج الحر بتنفيذ قرارات النقابة، بوقف من تصدر بحقهم عقوبات من الأطباء المشكو في حقهم". = وتتحمل مسؤولية التفتيش الفني والإداري على المنشآت الطبية الخاصة إدارة "العلاج الحر" بمديريات الصحة، وليست نقابة الأطباء.