---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمد ناصر مُضلل، لم تتحمل الحكومة المصرية دفع أي تعويضات سواء لضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر 2015، أو لضحايا قصف طائرة الجيش للسياح المكسيكيين بالخطأ في الصحراء الغربية في سبتمبر 2015. = أثبتت التحقيقات في قضية قصف السياح المكسيكيين مسؤولية شركة السياحة المنظمة للرحلة عن الحادث، بحسب ما نشرت وكالة فرانس برس، لذلك أعلن أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن "اتحاد شركات السياح قرر دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية". (1) = أما قضية سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015، فهي نتيجة عمل إرهابي، وبالتالي تحملت تعويضات الضحايا أيضًا شركات السياحة، وليس الحكومة المصرية. (2) = وفي العام 2016، أعلن إيجور ترونوف، محامي أحد ضحايا الطائرة الروسية، إنه طالب بتعويضات تتراوح ما بين 300 ألف ومليون ونصف المليون دولار لكل ضحية من الشركة المالكة للطائرة. (3) ** ولم تتوقف مطالبات الحكومة الروسية وأهالي الضحايا بدفع التعويضات، على النقيض من ادعاءات محمد ناصر، حتى توصلوا لاتفاق في سبتمبر 2021، يقضي بدفع الاتحاد المصري للغرف السياحية التعويضات لاقرباء الضحايا الروس، بعد مفاوضات بين السفارة الروسية والحكومة المصرية وممثلي شركات السياحة. (4) = وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السفارة الروسية في القاهرة تمكنت من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول دفع التعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الروسية، وأنه يجري العمل على التفاصيل لتنفيذ المدفوعات الطوعية عبر الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحسب البيان الذي نشره موقع روسيا اليوم التابع للحكومة الروسية. (4) = وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وثيقة أميركية سرية مسربة ذكرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو ما نفته الحكومة المصرية في بيان رسمي. (5)