---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد عطوان غير دقيق، بمراجعة الجريدة الرسمية، لم يصدر أي قرار رئاسي بنقل ملكية العاصمة الإدارية لصندوق مصر السيادي، إذ لا تجرى نقل ملكية أي أصل من أصول الدولة إلى الصندوق السيادي إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من مجلس الوزراء، وفقًا لقانون تأسيس صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل له برقم 1983 لسنة 2022. (1) = يمتلك أراضي العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية Administrative Capital For Urban Development – ACUD التي أُسست في أبريل 2016 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 57 في فبراير 2016 بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس لإنشاء العاصمة الإدارية. (2) = وتأسست شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1997، وتتوزع حصص الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 29.4% وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6 بحسب المنشور على حساب الشركة الرسمي على موقع لينكد إن وجريدة الجمهورية القومية. (3) = ومنذ تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 تم نقل مجموعة كبيرة من الأصول له كان آخرها شركة مصر القابضة للتأمين في مارس الماضي، بحسب الجريدة الرسمية. (4) = وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام، عن حصرها لعدد من المقار الحكومية والأصول المطلة على النيل في القاهرة والجيزة، تمهيدًا للاستفادة منهم عبر صندوق مصر السيادي، ولم يرد في بيان الحكومة أي ذكر عن استعدادها لنقل ملكية العاصمة الإدارية الجديدة للصندوق. (5)