---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات محمد الأتربي غير دقيقة، إذ وقع خطأين: الخطأ الأول: لم يصل التضخم خلال العام 2016 إلى 33 % سواء على أساس سنوي أو على أساس شهري، وسجل أعلى معدل للتضخم في شهر ديسمبر 2016 بنسبة 23.26% للتضخم العام، و25.8% للتضخم الأساسي، وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري الرسمي. (1) = وسجل معدل التضخم السنوي في 2016 نحو 13.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2) = وارتفع معدل التضخم عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وكان أقصى معدل مسجل رسميًا خلال تلك الفترة في شهر يوليو 2017 حين بلغ معدل التضخم العام 32.95%، ومعدل التضخم الأساسي 35.25%، حسب بيانات البنك المركزي المصري الرسمي. (3) = وانخفض معدل التضخم السنوي في 2019 إلى 9.2%، كان بسبب تغيير سنة الأساس من 2010 إلى 2018. وسنة الأساس هو عام المقارنة الذي يجري على أساسه حساب متوسط زيادة الأسعار سنويًا، وتم تغيير سنة الأساس بدءًا من سبتمبر 2019. (4) = أي لا يمكن المقارنة ما بين معدلات التضخم في سنة 2016 و2017 ومعدلات سنة 2019، لأن سنة الأساس مختلفة، وحساب المعدل جرى بشكل مختلف. = الخطأ الثاني: سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر فبراير الماضي 6%، وسجل معدل التضخم في ألمانيا عن شهر فبراير 8.7% مع توقعات بانخفاض في مارس الماضي إلى 7.4%، وليس 9.5% كما زعم رئيس بنك مصر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية (5) وبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني. (6) = كما سجل معدل التضخم في منطقة اليورو في شهر فبراير 8.5%، وفقًا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. (7)