---

دحض الإدعاء

قبل قليل، قرر البنك المركزي زيادة الفائدة بنسبة 2%، ووسط حالة من الترقب لزيادة مصاحبة في سعر صرف الدولار، تتهاوى معه قيمة الجنيه إلى ما بين 32 إلى 35 جنيه للدولار الواحد. ⬛ ولكن رغم زيادة الفائدة، لم يحدث التحريك المرتقب لقيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما طرح تساؤلات عن العلاقة بين قرار رفع الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه؟ ⬛ والحقيقة ليس ثمة ارتباط شرطي بين رفع الفائدة ورفع سعر الدولار، بالعكس من المفترض أن يؤدي رفع الفائدة إلى استقرار العملة المحلية وانخفاض سعر العملة الأجنبية في الأسواق وليس العكس. ▪️ لذلك أي زيادة مرتقبة ومتوقعة في قيمة الدولار ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال برفع معدلات الفائدة التي أقرها البنك المركزي اليوم. ⬛ العلاقة بين سعر الفائدة وقيمة العملة المحلية "طردية" وليست "عكسية"، أيّ تعد معدلات الفائدة واحدة من محددات قيمة العملة المحلية، وتلجأ البنوك المركزية إلى رفع الفائدة للحفاظ على قيمة عملتها، وليس خفضها. ▪️ وعبر زيادة سعر الفائدة، يزيد الطلب على الاستثمار في العملة المحلية، أكثر من العملات الأخرى، وبالتالي زيادة الفائدة يحدث وفرة دولارية ويزيد من قيمة الجنيه في مقابل الدولار، وليس العكس. ▪️ وفي الأوضاع الطبيعية -من المفترض- أن ينتظر المصريون زيادة قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار مع كل قرار للبنك المركزي برفع معدلات الفائدة. ▪️ وذكر محللون -تحدث إليهم صحيح مصر من قبل- أن عادة ما يكون هدف البنوك المركزية من زيادة أسعار الفائدة تقليل المضاربة على الدولار أو ما يسمى "الدولرة" وهي لجوء المواطنين لشراء الدولار بدلاً من الجنيه، للحفاظ على مدخراتها أو تحقيق مكاسب من الزيادة المتوقعة. ▪️ أيضا يهدف القرار إلى تحفيز المستثمرين الأجانب للعودة لشراء الأذون والسندات، اللي بتصدرها الحكومة المصرية بالعملة المحلية "الجنيه المصري" أو ما يسمى بالأموال الساخنة. ▪️ لذلك رفع الفائدة تعد خطوة على أمل استعادة الأموال الساخنة، اللي هربت من السوق المصري منذ بداية العام 2022، وبالتالي إحداث وفرة في العملة الصعبة يخفف من الضغط على قيمة الجنيه، ويدفع نحو الاستقرار في سعر الدولار بالأسواق المصرفية. ❓ لماذا ربط المواطنون بين رفع الفائدة وارتفاع سعر الدولار؟ ⬛ في أكثر من مرة سابقًا، اتخذ البنك المركزي القرارين في اجتماع واحد من اجتماعاته الدورية، إذ قرر رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف في آن واحد، ومنها ما حدث في مارس 2022، إذ صاحب قرار البنك المركزي برفع الفائدة تخفيض الجنيه بنسبة تعدت 14 % من قيمته. ▪️ ولكن في حينها، كان سعر الجنيه المصري مقومًا بأكثر من قيمته الفعلية بنسبة 21%، وذلك حسبما ذكر تقرير لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، وعدد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى. ⬛ وهو وضع مشابه للوضع الحالي، إذ أجمعت 3 بنوك دولية على احتمالات متوقعة بحدوث انخفاض جديد لقيمة صرف الجنيه أمام الدولار مع استمرار أزمة نقص الدولار في الأسواق، وبطء دخول تدفقات نقدية جديدة. ▪️ إذ توقعت بنوك HSBC و"سوستيه جنرال" و"كريدي سويس" انخفاض قيمة الجنيه، ليصل سعر الدولار إلى بين 34 و40 جنيهاً خلال العام الجاري 2023. ⬛ وبالتالي، الانخفاض المرتقب لقيمة الجنيه ليس مرتبطًا بزيادة سعر الفائدة، وخاصة أن سعر الجنيه ظل لفترة طويلة تتحكم فيه الحكومة وليس متروكًا للسوق الحر "معومًا". ⚠️ وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، مصاحبًا للقرار الأخير للبنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 2%. ❓ إيه هي العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار؟ ➖ أبرز العوامل دي: حجم الاستيراد وتكلفته. ➖ مدى نجاح الحكومة في جذب عملة أجنبية، سواء عبر بعض المنح أو الاقتراض من الخارج، أو من خلال خطة بيع بعض المؤسسات الحكومية للمستثمرين الأجانب، وطرح شركات أخرى في البورصة. ➖ المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حجم الصادرات. ➖ كمان نتائج زيادة سعر الفائدة، وما يجنيه البنك المركزي من جذب جديد للأموال ساخنة جديدة.