---

دحض الإدعاء

الحقائق: ✅ تصريح أحمد عطوان غير دقيق، إذ وقع في خطأين: 1️⃣ الخطأ الأول: أعطى تعديل الدستور عام 2014 لرئيس الجمهورية حق تعيين إدارة الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وفقًا للمادة 209 والتي تنص على: "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء يُنتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية". [1] 2️⃣ الخطأ الثاني: أن دستور عام 2012 لم يكن ينص على تعيين البرلمان لإدارة الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات ولكن كان ينص على اختيارهم بالانتخاب من جمعياتهم العمومية، وذلك وفقًا للمادة 209 أيضًا، والتي تنص على أن "تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ينتدبون ندبًا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها". [2] 📌 كما أن ما جرى في العام 2012 لم يكن تعديلا دستوريًا ولكن كان دستورًا جديدًا، وجرى تعديله مرتين بعد ذلك في العام 2014 بعد رحيل محمد مرسي عن الحكم، وفي العام 2019 خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 📌 وحدد دستور 2012 وتعديلاته في 2014 مدة عشر سنوات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، على أن يتولى أعضاء مدنيون من الهيئة مهمة الإشراف بعد ذلك، ولم يدرج قانون الهيئة أو الدستور مجلس النواب كمعين لأعضائها أو إدارتها. [3] 📌 وكل علاقة مجلس النواب بالهيئة، وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تقدم له تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، وتقدم إلى رئيس مجلس النواب بجانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. [4] ✅ وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن بناء على مناقشات جلسات الحوار الوطني، وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وآليات التنفيذية. [5]. 💬 جاء تصريح أحمد عطوان خلال تقديم برنامج ليالي رمضان على قناة الشرق المعارضة للحكومة.