---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح حسن عبد الرحمن غير دقيق، لم تحتو اتفاقية كامب ديفيد على أي محاذير عسكرية وأمنية في سيناء، وهي اتفاقية إطارية وقعها الرئيس أنور السادات في سبتمبر 1978، ولكن ما فرضت عددًا محدودًا من القوات الأمنية لمصر في سيناء هي معاهدة السلام التي وقعها السادات في 1979. = خلط رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، بين اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام، إذ أن كامب ديفيد لم تشمل سوى وثيقتين فقط، الأولى بعنوان: "إطار السلام في الشرق الأوسط" والثانية بعنوان: "إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"، ولم تشمل أى شئ بخصوص التواجد العسكري للجيش والشرطة في سيناء. = أما تحديد تواجد القوات العسكرية المصرية في سيناء، نص عليه الملحق الأمني من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي وقعت في مارس 1979، ونص فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة على أن عن آليات تعديل وضع القوات في سيناء تكون بناء على طلب أحد الطرفين. = ويقسم الملحق الأمني لمعاهدة السلام شبه جزيرة سيناء إلى ثلاثة مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتحدد نوع القوات المتواجدة في تلك المناطق وأسلحتها بناء على مدى قربها من الحدود الإسرائيلية المصرية. ** ورغم ذلك، يتيح الملحق الأمني من معاهدة السلام في مادته الرابعة من الديباجة، إعادة ترتيب التواجد الأمني بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر، أى أن رغم تحديد الاتفاقية لعدد القوات المصرية في سيناء وأسلحتها، ولكنها تسمح بتغيير ذلك، إذ طلبت مصر ووافقت إسرائيل.