---

دحض الإدعاء

الحد الأدنى للأجور الجديد وزيادة الأسعار: مقارنة رقمية بين الزيادة في الأجور ومستويات التضخم وخفض العملة في بداية شهر مارس الجاري، أعلن الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 3500 جنيه بزيادة 500 جنيه عن الحد الأدنى السابق.. سرعان ما تلى ذلك إعلان البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.3%. في هذا التقرير نضع الزيادة في الأجور في حجمها الحقيقي، إذ ما قورنت بخفض الجنيه خلال الأشهر الماضية، وخفضه المتوقع خلال الشهور المقبلة، وعدد المستفيدين، ومستويات التضخم. ما بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 زاد الحد الأدنى للأجور 800 جنيه بنسبة ارتفاع 29.6% تقريبًا، في حين انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 59.9% خلال نفس الفترة.. ليمثل يُمثل حجم تراجع الجنيه ما يربو من ضعف زيادة الحد الأدنى للأجور. وذلك بعد أن زاد سعر صرف الدولار من ١٩.٢٦ جنيه في منتصف أكتوبر الماضي، مقابل ٣٠.٧٩ جنيه في مارس الحالي. بذلك يمثل حجم تراجع الجنيه ما يربو من ضعف ضعف زيادة الحد الأدنى للأجور. وبالنظر إلى قيمة الحد الأدنى في أكتوبر 2022، كانت نحو 2700 جنيه أي 140 دولارا (سعر صرف الدولار 19.26)، ولكن رغم زيادته في مارس 2023 إلى 3500 جنيه انخفضت قيمته إلى نحو 113 دولارا بعد زيادة سعر الصرف إلى 30.79 جنيه للدولار الواحد. لن يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ توقعت بعض البنوك الدولية انخفاضًا جديدًا لقيمة الجنيه ليصل إلى ما بين 32 إلى 35 جنيهًا لكل دولار خلال شهر مارس الحالي. بنسبة انخفاض تتراوح بين 6.4% و16.2%. وذلك بانخفاض عن قيمته الحالية بما يترواح بين ٦.٤٪ و١٦.٢٪. بما يعني أن نسبة الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في مارس ٢٠٢٣، والبالغة ٥٠٠ جنيه أي بنسبة ١٦.٦٪ تزيد عن توقعات انخفاض الجنيه بما يتراوح بين ١٠.٢٪ و ٠.٤٪. على جانب آخر، قفز معدل التضخم الأساسي في فبراير إلى 40.3%، فيما ارتفع معدل التضخم العام إلى 31.9%، وبذلك تزيد معدلات التضخم الأساسي والعام بنسب تتراوح ما بين 10.7%، و 2.3% عن نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور. بينما وثق ستيف هانك أستاذ الاقتصاد الأمريكي بجامعة جون هوبكنز،معدلات التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي بمعدل ١٠٧٪ ، بما يشير إلى زيادة معدل تضخم ستيف هانك عن حجم الزيادة في الأجور بنسبة ٩٠.٤٪. أي أن حجم تضخم ستيف هانك يمثل أكثر من ٦ أضعاف نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور. كل ذلك والمستفيدون من تلك الزيادة هم فقط العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والذي تبلغ نسبتهم 18.5% من إجمالي عدد المشتغلين. فيما تنخفض تلك النسبة إلى 17% من إجمالي قوة العمل في مصر البالغة 29.4 مليون فرد. تمثل فئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة نسبة ١٨.٥٪ من إجمالي عدد المشتغلين البالغ عددهم نحو ٢٧.١ مليون عامل. فيما تنخفض تلك النسبة إلى ١٧٪ من إجمالى قوة العمل في مصر البالغة ٢٩.٤ مليون فرد. على جانب آخر، يمثل العاملون في القطاع الخاص النسبة الأكبر من قوة العمل ونسبة المشتغلين، ورغم ذلك، لم يزد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والذي يتطلب تطبيقه إصدار قرار من وزارة التخطيط بذلك، وعادة يكون أقل من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي. يتولى المجلس القومي للأجور الدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يحاول التملص من ذلك بشتى الطرق، وكان آخر تلك المحاولات، حين أصدرت وزارة التخطيط قرار رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٢ لزيادة الحد ألى ٢٧٠٠ جنيه، لكن استغل ٢٢ قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة بالقطاع الخاص قرار المجلس القومي للأجور رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ بإعفاء ٣ آلاف منشأة من تطبيق الحد الأدنى ذريعة للتهرب من تطبيقة. فرضت الحكومة غرامة على الشركات الرافضة لتطبيقه تبدأ من ١٠٠ وحتى ٥٠٠ جنيه، مقابل كل عامل. وتعهدت وزارة القوى العاملة بدفع الزيادة للشركات المتعثرة. ولكن حتى الآن لم تصل تلك الزيادة إلى كل العاملين.