---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد عطوان غير دقيق، تحصن المادة 43 من الدستور قناة السويس من البيع، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً". = مشروع الحكومة الذي يهدف لتعديل قانون رقم 30 لسنة 1975، الخاص بقناة السويس الهدف منه إنشاء صندوق ثروة يسمى "صندوق هيئة قناة السويس". = ونص القانون على أن يكون للصندوق الحق في تأسيس الشركات سواء بمفرده أو مع مؤسسات أخرى، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة. = وأكدت الحكومة ومجلس النواب أيضًا في بيانات منفصلة أن المجرى الملاحي لقناة السويس ليس من ضمن الأصول التي يُسمح للصندوق في طرحها للبيع أو الاستئجار، لأنه محصن دستوريًا وفقا للمادة 43 من الدستور المصري. = ولكن كان الخلاف بين بعض أعضاء البرلمان والحكومة حول موارد الصندوق المالية وتأثيرها على ما يصل للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس، إذ حددها القانون إضافة نسبة من إيرادات قناة السويس، أو تخصيص جزء من الفائض كموارد للصندوق. = نفى مجلس الوزراء أن يكون مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس باب لبيع القناة، وأن القناة ستظل مملوكة بالكامل لمصر وخاضعة لسيادتها. = وبحسب البيان، فإن الهدف من إنشاء صندوق مملوك للقناة هو زيادة قدرتها في عملية التنمية الاقتصادية في مرفق القناة، وتمكين القناة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، وأن كل حسابات صندوق القناة سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.