---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك مُضلل، لم يعد استمرار مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك قانونيًا، إذ تنص اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد الصادر عام 2017، في المادة رقم 41 على "زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة، إذا صدر ضد العضو حكمًا نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية"، وهو ما ينطبق على منصور. = وبتأييد محكمة النقض، حكم حبس مرتضى منصور شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وهو حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، أصبح غير قانوني استمرار مرتضى منصور في منصبه حتى انتهاء دروته. ** وتفرض اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، على مجلس الإدارة الاجتماع وإعلان عزل مرتضى منصور من منصبه وإخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية. = ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إذ اجتمع مجلس إدارة النادي أمس، وقرر تعيين سليمان وهدان قائم بأعمال رئيس المجلس فقط، ولم تعلن عزل منصور حتى الآن. ** وفي حال لم ينفذ مجلس الإدارة ما تنص عليه اللائحة، فأن ذلك يعرقل تنفيذ المادة 41 الخاصة بزوال عضوية منصور. ** ولكن هذا لا يشرعن ويقنن استمرار وجوده في رئاسة النادي، إذ قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، في حديث إلى جريدة الشروق، إن المتضررين من عدم تقرير زوال عضوية منصور يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير ذلك. ** وأوضح خبير اللوائح محمد بيومي، لصحيفة المصري اليوم، أن "هذا الحكم صدر نتيجة تصرفات لا أخلاقية تؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس نادي الزمالك". ** وشرح خبير اللوائح، أن "أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام".