---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات إبراهيم العشماوي غير دقيقة؛ أولا: قرار رئيس الوزراء الصادر في 15 ديسمبر بتحديد أسعار الأرز، ينتهي العمل به في 15 مارس المقبل، أي أن الحكومة اتخذت قرارًا بإيقاف القرار قبل انتهاء المدة المحددة سلفًا بثلاثة أشهر. = القرار 94 لسنة 2022 صدر في 15 ديسمبر، ونُشر في العدد رقم 50 من الجريدة الرسمية ونص على تحديد أسعار الأرز بألا يزيد عن 18 جنيهًا للفاخر، و15 جنيهًا للمعبأ العادي، و12 جنيهًا للسائب. = وفي المادة الثالثة من القرار حدد المدى الزمني لتنفيذه، من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. = وفي 15 فبراير 2023، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 19 لسنة 2023، بإيقاف العمل بالقرار رقم 94 لسنة 2022 الخاص بتحديد أسعار الأرز المعبأ. = جاء قرار مجلس الوزراء بعدما تقلص حجم الأرز المعروض في الأسواق، بعدما أحجمت عدد من الشركات عن طرح منتجاتها بسبب التسعيرة الجبرية. = وفي نوفمبر 2022، أصدر مجلس الوزراء المصري، قرارًا باعتبار "الأرز" من السلع الاستراتيجية، وينطبق عليها حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ما يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. ** ثانيًا: وصف عشماوي قرار التسعيرة الجبرية بـ"الاسترشادية" وصف غير دقيق، إذ نص قرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار لكل صنف من أنواع الأرز الأبيض المطروح بالأسواق، بجانب نصت المادة 2 من القرار على أن يعاقب كـل من يخالف التسعيرة بغرامة لا تقل عـن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.