---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريح مرتضى منصور غير دقيق، يسمح قانون الرياضة الصادر في سنة 2017، بمعاقبة رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات في عدة حالات: المادة 41 من اللائحة الاسترشادية للقانون، نصت إنه "تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة دون الحاجة لجمعية عمومية في حالات، تخلفه عن اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة". = كما تسمح المادة بإزالة العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا صدر "ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". = وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. ** كما سمحت المادة 53 من اللائحة المالية الملحقة بقانون الرياضة، لوزير الشباب والرياضة محاسبة مجالس إدارات الأندية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، في حالات: - عدم رد النادي ممثلًا في مجلس إدراته على مطالب الهيئات الرقابية على الأنشطة المالية للأندية والرد على ملاحظتها خلال شهر. - منع أي من أعضاء الهيئات الرقابية من ممارسة عملها داخل النادي. - عدم سداد الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية زى التأمينات والضرائب. ** كما نصت المادة رقم 22 من لائحة لجنة الانضباط الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2019 على: - معاقبة أي مسؤول بمجالس إدارات الأندية في حال مخالفة النظام الأساسي لاتحاد الكرة أو صدور سلوك رياضي مُشين وتصرف غير لائق يتضمن كراهية وعنف وتحريض للجماهير واستخدام عبارات لا تخدم الروح الرياضية والإهانة والتهديد لاتحاد الكرة أو أى من عناصر اللعبة. - وتبدأ العقوبات من التحذير والتوبيخ ثم غرامة مالية وصولا للحرمان من دخول الملعب، على أن تصل إلى المنع من المشاركة في نشاط كرة القدم والشطب من سجلات الاتحاد في حالة تكرر الأمر.