---

دحض الإدعاء

** تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: لم يزد عدد موظفي الجهاز الحكومي خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 بنحو 1.5 مليون موظف كما ادعى الرئيس، بل على النقيض قل عدد الموظفين وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. = تراجع عددهم موظفي الحكومة من 5 مليون و599 ألفًا و862 موظفًا عامًا في 2010 إلى 5 مليون و438 ألفًا و843 موظفًا عام 2012. = وفي عهد محمد مرسي وعدلي منصور، عام 2013، زاد عدد الموظفين بنحو 106 ألف و477 موظفًا فقط بعدما وصل عددهم إلى 5 مليون و545 ألف و320 موظف. = ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في العام 2014، زاد عدد العاملين بالجهاز الإداري بنحو 206 ألف و719 موظفًا مقارنة بعددهم في 2013، وفي 2015 زاد عددهم بنحو 136 ألفًا و29 موظفًا، مقارنة بعددهم في 2014. = أي أن في سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى زاد عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسب وأرقام أعلى من السنوات التي تلت الثورة، والتي انخفض خلالها عدد العاملين بنحو 215 ألف موظف. = وتضاربت ادعاءات المسؤولين في الحكومة عن حجم الزيادة في أعداد الموظفين خلال سنوات ما بعد ثورة يناير، بينما ادعى الرئيس 1.5 مليون موظف، صرح أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، بزيادة قدرها 800 ألف موظف فقط، فيما صرحت فوزية حنفي، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقة بأن الزيادة قدرها مليون موظف، وكلها أرقام غير دقيقة. الخطأ الثاني: لا تُشكل العشوائيات نسبة 50% من الكتلة العمرانية لمصر، كما ادعى الرئيس، لكنها قُدرت في عام 2016 بنحو 38% من الكتلة العمرانية لمدن مصر، بحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. = هذا مع الأخذ في الاعتبار إعلان رئاسة مجلس الوزراء خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي كانت تصل مساحتها 4.5 آلاف فدان بنسبة 2.8%، من إجمالي 160.8 ألف فدان هي إجمالي مساحة المناطق العشوائية في مصر. = إضافة إلى تطوير الحكومة 56 منطقة عشوائية غير مخططة بمساحة 4 آلاف و616 فدان، بنسبة 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية البالغة 160.8 ألف فدان.