---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريحات مرتضى منصور مُضللة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: أُدين مرتضى منصور بأحكام نهائية باتة في وقائع سب وقذف لشخصيات عامة ورياضية على مدار السنوات الماضية الأخيرة. = في العام 2006، قضت محكمة مستأنف الدقي بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي الأسبق حسن حمدي. = وجاءت حيثيات الحكم أن مرتضى اعترف بأن الصوت الوارد في التسجيلات التي تحمل سبًا وقذفًا في حق رئيس النادي الأهلي الأسبق هو صوته الحقيقي، وقال في أقواله إنه "كان في حالة غضب ولم يقصد الإساءة". = وقالت المحكمة إن حكمها جاء بعد تأكدها من وجود نية الإساءة والسب والقذف. = خلال الـ8 سنوات الأخيرة من 2015 وحتى 2022، أدين مرتضى منصور في 10 قضايا بتُهم سب وقذف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وأُلزم مرتضى منصور بدفع مبلغ 950 ألف جنيه غرامة في الـ10 قضايا. = وأغسطس الماضي، أوقفت محكمة مستأنف الاقتصادية، حبس مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، 3 سنوات، لكبر سنه، بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. = في أغسطس 2022، أدُين مرتضى منصور بحكم أولى من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبسه شهر في اتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة رئيس النادي الأهلى محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يطعن مرتضى منصور على الحكم وينتظر جلسة النقض الأولى يوم 25 فبراير الجاري. = الخطأ الثاني: قناة الزمالك مرخصة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في يناير 2020، وليست غير مرخصة كما ادعى منصور. = وقال عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام وقتها في تصريحات صحفية، إنه "جرى تقديم طلب ترخيص قناة نادي الزمالك، والمجلس وافق عليه". ** وهدد المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي، القنوات الرياضية بسحب الترخيص إذا استمرت أي قناة في تجاوزاتها، وبث خطاب الكراهية الذي وصفه بـ"السائد في الوسط الرياضي". = طالب المجلس جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، بأن تلتزم الحيادية والتوقف الفوري عن بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد الحكام والخوض في السمعة والسيرة الشخصية والذاتية وانتهاك الحرمات.