---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات وليد طوغان غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: = الخطأ الأول: إن الأسعار في أوروبا لم تزد بنسبة 180%، بل سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (منطقة اليورو) في ديسمبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2% فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، أي قبل نشوب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في يناير 2023. = حتى إن ذروة التضخم في منطقة اليورو طوال شهور الأزمة، لم تصل بأسعار المستهلكين إلى هذا الحد، حيث بلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في أكتوبر الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 10.6% فقط. = وبعد بلوغه الذروة في أكتوبر بنسبة زيادة 10.6%، بدأ رحلة التباطؤ التدريجي، حيث سجل في نوفمبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 10.1%، ليتراجع للشهر الثاني على التوالي مسجلًا في ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 9.2%. ** ولا يستقيم الحديث عن الأسعار من دون أن نُذكّر بمستويات الدخول في أوروبا، حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي من 363 يورو شهريًا في بلغاريا، أي 11616 جنيه مصري (سعر الصرف 32 جنيه)، إلى 2313 يورو شهريًا في لوكسمبورغ، أي 74016 جنيه مصري، بحسب "يوروستات" في يوليو 2022. = وتشير بيانات "يوروستات"، إلى ارتفاع متوسط سعر السلع الزراعية ككل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 24٪ فقط بين عامي 2021 و2022. = وكانت أكبر ارتفاعات الأسعار، هي الحبوب بنسبة 45٪ والبيض بنسبة 43٪ والحليب بنسبة 31٪، فيما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 3٪. = كما ارتفعت أسعار الأسمدة ومحسنات التربة بنسبة 87٪ والطاقة ومواد التشحيم بنسبة 59٪. ** الخطأ الثاني: إن الإنفاق على الطاقة في ألمانيا لم يرتفع بمقدار 56 ضعف كما أدعى طوغان، بل ارتفع الانفاق المنزلي على الطاقة بنسبة 39.1% فقط مقارنة بالعام السابق. = وارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 87٪، والغاز الطبيعي بنسبة 64.8٪، والكهرباء بنسبة 20.1٪، والبترول والديزل في المضخات بنسبة 26.8٪.