---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات أحمد عطوان غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: * الخطأ الأول: إن الأطباء يحصلون بالفعل على بدل عدوى يتراوح ما بين 19 و30 جنيهًا شهريًا، وما يطالبون به منذ سنوات هو زيادة قيمة هذا البدل الذين يعتبرونه ضئيلًا جدًا، ولا يتناسب مع حجم المخاطر، لذلك يطالبون بزيادته إلى 1000 جنيه. = أقرت الحكومة بدل العدوى للأطباء منذ أكثر من 62 عامًا، خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بقرار جمهوري حمل رقم 2200 لسنة 1960، ولكن ظل بدل العدوى قليل للغاية في مواجهة الزيادة المستمرة في التضخم وتضاءل قيمة العملة المحلية. = وفي مارس 2020، خاطبت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع قيمة بدل العدوى، في وقت الأطباء مخاطر جمة على إثر تفشي فيروس كورونا. * الخطأ الثاني: إنه على عكس ادعاء "عطوان" فأن الحكومة لم ترفض تنفيذ الحكم القضائي الذي يخص بدل العدوى، ولكن طعنت على الحكم وأوقفت تنفيذه. = وصدر الحكم في البداية في نوفمبر 2015، من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه. = إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على هذا الحكم، لتقضي المحكمة الإدارية العليا في أغسطس 2018 بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري. = وقالت المحكمة الإدارية العليا، إنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان. ** رغم ذلك، وصف تقرير المحكمة الإدارية العليا، بدل العدوى المقرر للأطباء بـ"المجحف"، مؤكدًا أن "يد القضاء وإن كانت مغلولة عن تغيير هذا الوضع احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات باعتبار أن ذلك التعديل من صميم عمل السلطة التشريعية" = ولكن أكد تقرير المحكمة: "أنها تقر بيقين لا يشوبه شك بعدم المعقولية الجسيمة والظاهرة لقيمة بدل العدوى المقرر للأطباء المستحقين له".