---

دحض الإدعاء

في وضع لم يألفه سوق سعر الصرف في مصر، تهاوت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى منذ صباح اليوم، بنسبة 16.13%، إذ بلغ سعر الدولار الواحد في الساعة 11.10 صباحًا إلى 32 جنيهًا و18 قرشًا، بزيادة 4.5 جنيه، ولكن سرعان ما عاد الجنيه للتصاعد نسبيًا، وانخفض سعر الدولار بنهاية اليوم إلى 29 جنيهًا و70 قرشًا. ⬛ البعض برر مشاهد هبوط ثم تصاعد قيمة الجنيه، بأن البنك المركزي حرر الجنيه بشكل كامل، وإن هذه هي قوى العرض والطلب، ولكن محللين اقتصاديين تحدث إليهم صحيح مصر نفوا ذلك، بل وأكدوا أن سعر الدولار مقابل الجنيه مازال مدارًا من البنك المركزي ولم يحرره بشكل كامل، وأن ما حدث اليوم هو خفض جديد لقيمة الجنيه. ❓ هل ما حدث كان بسبب قوى العرض والطلب؟ ◾ يقول أحد المحللين إن ما حدث هو تحريك جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار من خلال خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وليس تعويمًا وترك الجنيه لقوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن عملية تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم تتم بالكامل، مازال البنك المركزي يدير الأمر، ويتدخل في عملية تحديد سعر الدولار وقيمة الجنيه في السوق. ◾ ونفى المحلل الاقتصادي، أن تكون الزيادة المُفاجئة في أسعار الصرف صباح اليوم، نتيجة العرض والطلب، وأشار إلى أن هذه القفزة الواسعة ثم التراجع في سعر الدولار لا تكون إلا من خلال سياسات وإجراءات يضعها البنك المركزي، وكانت من أجل إعادة التوازن لسوق صرف النقد الأجنبي، ومحاولة القضاء على السوق الموازي "السوداء" للدولار. ◾ وربط محللان آخران، تحدث إليهم صحيح مصر بين تحركات قيمة الجنيه وبين اشتراطات صندوق الدولي، والتي ألزمت البنك المركزي باتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري، وذلك للموافقة على القرض الجديد. وسمح الصندوق للبنك المركزي بالتدخل في حال حدوث قفزات سعرية كبيرة في سعر الدولار لضبط سعر الصرف، ولكن دون استخدام النقد الأجنبي أو الأصول الأجنبية للبنوك. ❓ كيف تدخل المركزي في رفع قيمة الجنيه مرة أخرى؟ ◾ المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، قال في تصريح لموقع مدى مصر، إن البنك المركزي طرح أذون وسندات دولارية بقيمة 250 مليون دولار، وأن الصناديق السيادية الخليجية اشترت تلك الأذون والسندات، مما سمح للبنك المركزي بالحصول على وفرة دولارية أعاد بها التوازن إلى سعر الجنيه مرة أخرى. ◾ وأشار المحلل المالي إلى أن عملية الشراء الخليجية جرت بعد ساعات من فتح الحكومة عملية الاكتتاب على السندات والأذون، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. ⬛ على الجانب الآخر لا يسمح البنك المركزي للبنوك بصرف مبالغ دولارية للمستوردين، رغم إلغاء الاعتمادات المستندية، بحسب تصريحات عدد من المستوردين لمدى مصر، أي أن البنك المركزي يقلل الطلب على الدولار إجباريًا ويحاول زيادة المعروض عبر بيع أذون وسندات للخليجيين. ❓ هل يزيد سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى؟ ⬛ المحللون اتفقوا على ضبابية سوق الصرف في الوقت الحالي، خصوصًا إن عملية تسعير الدولار تجرى تحت وطأة شح أو ندرة في البلاد، وبالتالي سعره مرشح للزيادة مرة أخرى في الفترة القادمة. ◾ وقدر أحد المحللين، أن يرتفع سعر الدولار ليصل أسعار العقود الآجلة، والتي ارتفعت بنسب تتراوح بين 6.4 إلى 8.3%، ويتراوح سعرها بين 31.6 إلى 34.8 جنيهًا للدولار الواحد. ◾ المحلل بشركة سي أي كابيتال، منصف مرسي، أكد على عدم إمكانية توقع سعر صرف الجنيه، ذلك بسبب وجود طلبات على الدولار لحساب البضائع المكدسة في الموانئ، إضافة للإصلاحات الجارية في عملية الاستثمار. ◾ وتوقع أحد المحللين تحركات سعرية يومية للجنيه، تتراوح ما بين 70 قرشًا إلى جنيه، ولا تقل عن 5 أو 10 قروش يوميًا. 🔴 الدولار والديون: ◾ كارلا سليم، الخبيرة في بنك ستاندرد تشارترد، أكدت أن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى توافر الكثير من تدفقات النقد الأجنبي الدولاري، وخاصة في ظل التزام مصر بسداد حوالي 42 مليار فوائد وأقساط الديون الخارجية خلال العام الحالي 2023. ◾ وكان صندوق النقد الدولي أكد على إمكانية حصول مصر على تدفقات دولارية بقيمة 14 مليار دولار خلال الفترة القادمة من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي