---

دحض الإدعاء

** الصورة مُضللة والخبر مُفبرك، حتى الآن لم تُحدد ولم تُطبق الرسوم الجديدة لصندوق دعم ورعاية الأسرة وفقًا للتعديلات الحكومية الجديدة على قانون الأحوال الشخصية. = من الأساس لم تُرسل حتى الآن الحكومة المصرية مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وبحسب وزير العدل عمر مراون، فإن اللجنة المختصة مازالت تعمل حالياً على القانون الجديد، وبمجرد الانتهاء منه سيُعرض على مجلسي الشيوخ والنواب. ** أما الرسوم المحددة في صورة الوثيقة بـ 100 جنيه حقيقية بالفعل، لأن صندوق دعم ورعاية الأسرة ليس جديدًا، ولكن موجود منذ العام 2004 تحت اسم "صندوق تأمين الأسرة المصرية"، ويُدفع مع كل زيجة جديدة رسوم لصالحه، ولكن المقترح الجديدة هو مجرد توسيع صلاحياته وزيادة الرسوم المقررة. = تواصلت صحيح مصر مع مأذون وأكد أن الرسم المالي الموجود على الوثيقة ليس جديدًا ويُحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة المصرية، والموجود في بنك ناصر الاجتماعي، وكان في البداية يُحصل 50 جنيهَا ثم زاد إلى 100 جنيه. = وأكدت أيضًا النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وجود صندوق تأمين الأسرة منذ العام 2004؛ ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه، ولكن في العام 2008، وضع وزير العدل حد أقصى لما يُصرف لأي زوجة أو مطلقة من الصندوق بـ 300 جنيه، ثم زادت لتصل إلى 500 جنيه، والصندوق لديه رصيدًا تبلغ قيمته 150 مليون جنيه، ** لذلك الصندوق الجديد الذي سينشأ بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد تحت مسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" هو تطوير لصندوق قائم بالفعل اسمه "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية". وبحسب تقرير لجريدة الشروق، كان يسدد لصالح الصندوق رسومًا عند الزواج 100 جنيه و4 جنيهات للمستخرج، وعند الطلاق 100 جنيه و9 جنيهات للمستخرج، وعند توثيق كل واقعة ميلاد 20 جنيهًا. = كان الصندوق القديم يتكفل بصرف النفقات للمطلقات في حالة تقاعس الزوج عن التسديد، وتظل تلك المبالغ دينًا على الزوج، وفي عام 2015 أضيف لبنك ناصر الذي يدير الصندوق، حق تحريك دعوى قضائية ضد الأزواج المتقاعسين، ولكن رغم ذلك كان التطبيق العملي فيه الكثير من القصور. = لذلك تحاول الحكومة من خلال التعديل الجديد ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة.