---

دحض الإدعاء

✅ الحقائق: ✅ تصريح أسامة جاويش غير دقيق ويحتاج إلى التأكد من المعلومة لأنها خاطئة بالفعل، نص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، على عقوبة الإعدام، سواء للعسكريين أو للمدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري. [1] 📌 وتنص المادة 106، البند "أ"، على أنه "ينفذ حُكم الإعدام بحق العسكريين رميًا بالرصاص، ويطبق الحكم إذا صدر على المدنيين وفقًا لما يحدده القانون". 📌 وفي البند "ب" من باب عقوبة الإعدام، المادة 106، ينص القانون على أن "تحدد الأوامر العسكرية طريقة تنفيذ حكم الإعدام". ✅ وفي عام 2014، وأثناء حكم الرئيس المؤقت، عدلي منصور، أجرى تعديلًا على قانون القضاء العسكري، وخاصة المواد المتعلقة بأحكام الإعدام. [2] 📌 ونصت المادة 80 من القانون بعد التعديل، بأنه "لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، وبعد إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وإعطائه مدة 10 أيام، قبل إصدار الحكم". 📌 في عام 2017، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرًا، يرصد أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في الفترة ما بين 2013 و2017، وعددها لا يقل عن 60 حكمًا بالإعدام في 10 قضايا على الأقل. [3] 📌 وجاء تصريح أسامة جاويش تعليقًا، على ما أعلنته منصة "متصدقش" لتدقيق الحقائق، بأن القضاء العسكري، حكم على الضابط المتهم بقتل الصيدلانية، بسمة علي، دهسًا بسيارته في حي "مدينتي" الراقي بالقاهرة الجديدة، بالمؤبد، في أول درجة. [4] 📌 علمًا بأن النيابة العسكرية، وجهت إلى القاتل، تهمة القتل العمد، وليس القتل العمد مع "سبق الإصرار والترصد"، بالقضية رقم (170/ 2023) جنايات عسكرية شرق القاهرة، وذلك بحسب بيان المتحدث باسم القوات المسلحة الصادر في 4 يوليو 2023. [5] ✅ وأشارت جريدة الشروق المصرية، في تقرير لها بعد بيان المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن الاتهام العمد "بدون إصرار أو ترصد" يصل بالمتهم إلى عقوبة السجن المؤبد وليس الإعدام، وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات، لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة ترفع العقوبة إلى "الإعدام" أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بجريمة القتل أو تلتها جناية أخرى. [6]nan