---

دحض الإدعاء

❌ كتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ مقالًا بعنوان: "توفير الدولارات قبل التحرير"، واورد فيه: "الحكومة المصرية حررت أو عومت الجنيه المصرى أمام الدولار جزئيا فى 3 نوفمبر 2016، حينما قفز سعره من ثمانية جنيهات إلى 20 جنيها قبل أن يستقر عند متوسط 15 جنيها، وظل فى هذا النطاق مستمرا حتى 25 أكتوبر 2021، حينما عومت الحكومة الجنيه جزئيا ليقفز إلى حوالى 22 جنيها". ✅ الحقائق: ✅ مقال عماد الدين حسين انطوى على عدة أرقام وتواريخ غير دقيقة، إذ خلط بين فترات تحريك قيمة الجنيه واستقراره. 1️⃣ الخطأ الأول: كتب عماد الدين حسين: "الحكومة عومت الجنيه جزئيًا في 3 نوفمبر وقفز سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 20 جنيه". ✅ الحقيقة: لم يقفز سعر الجنيه رسميًا من 8 جنيهات إلى 20 جنيه في التحريك الأول في نوفمبر 2016، ولكن بلغ فقط 14 جنيه، في البنوك. 📌 وظل سعر الجنيه زيد تدريجيًا حتى بلغ في 20 ديسمبر 2016، أعلى سعر له 19 جنيهًا و51 قرشًا، وعاد وانخفض إلى نحو متوسط 17 جنيهًا تقريبًا في العام 2017. 2️⃣ الخطأ الثاني: كما كتب رئيس تحرير جريدة الشروق: "استقر سعر الدولار عند متوسط 15 جنيها، وظل فى هذا النطاق حتى 25 أكتوبر 2021". ✅ الحقيقة: ظل سعر الدولار مستقرًا عند 15 جنيهًا تقريبًا حتى مارس 2022، وليس أكتوبر 2021، عندما حرّر البنك المركزي سعر الجنيه ليصل إلى نحو 18 جنيهًا. 📌 وفي أكتوبر من نفس 2022 سمح "المركزي" بانخفاض قيمة الجنيه ليصل سعر الدولار إلى حوالي 24 جنيهًا، قبل أن ينخفض للمرة الثالثة خلال بداية يناير 2023 ليصل إلى نحو 30 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر الرسمي المعلن في البنوك. 3️⃣ الخطأ الثالث: أورد حسين في مقاله: "في 25 أكتوبر 2021، عومت الحكومة الجنيه جزئيا ليقفز إلى حوالى 22 جنيها". ✅ الحقيقة: لم يحدث أي تحريك لقيمة الجنيه أمام الدولار سواء في أكتوبر عام 2021، أو في أي وقت طيلة عام 2021، ولكن بدأ التحريك في مارس 2022. 📌 كما لم يتحرك الجنيه من 15 جنيهًا إلى 22 جنيها مباشرة، إذ أغفل حسين أن التحريك الذي بدأ في مارس 2022، رفع سعر الصرف من نحو 15.5 جنيهًا للدولار إلى نحو 18 جنيهًا. 📌 وفي أكتوبر 2022، تحركت قيمة الجنيه مرة أخرى، لتصل لنحو 24 جنيهًا.nan