---

دحض الإدعاء

** تصريحات مصطفى بكري غير دقيقة ومُضللة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: تعرضت 52 كنيسة للحرق بـ"شكل كلي أو جزئي"، فيما تعرضت 12 كنيسة للسلب وسرقة محتوياتها، خلال أحداث الشغب التي تلت فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، وذلك بحسب تقرير لجنة تقصى الحقائق، وليست 7 كنائس فقط كما ادعى بكري. (1) = جاء الاعتداء على كنائس الأقباط بعد أسابيع من التحريض ضد المسيحيين، داخل اعتصامي رابعة والنهضة، إذ وجه بعض قيادات الجماعات الإسلامية من على منصة رابعة اتهامات للكنيسة والأقباط بالمشاركة في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. = هذا الخطاب الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالطائفي، ونقلت في تقرير نشرته في 22 أغسطس 2013، عن شهود عيان في عدد من المحافظات المصرية، أن حشودًا تهتف بشعارات إسلامية، وهتافات أخرى طائفية، توجهت نحو الكنائس بعد فض اعتصام رابعة، وأخذت في حرقها بالمولوتوف، وسرقة محتوياتها، في ظل غياب الشرطة. (2) ** ولجنة تقصي الحقائق، التي رصدت عدد الكنائس المحترقة، شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، وفقًا للقرار الجمهوري 698 لسنة 2013، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، والدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل الأسبق، نائبًا له. الخطأ الثاني: تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للحكومة المصرية، رصدا تسبب العنف الشرطي خلال الفض في تزايد أعداد الضحايا من المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وأن الشرطة ارتبكت أخطاءً خلال فض المعتصمين، وليس كما ادعى بكري. ** ونص تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "أعداد القتلى تشير إلى أن الشرطة أخفقت في الحفاظ على ضبط النفس، وأطلقت النار بكثافة تجاه المعتصمين، وليس تجاه المسلحين داخل الاعتصام فقط، بشكل غير مناسب"، وذكر التقرير إن المفترض أن "الهدف من استخدام الشرطة للأسلحة النارية الرد على مصادر إطلاق النيران ضد الشرطة فقط وهو ما لم يحدث، وتم إطلاق النيران على معتصمين غير مسلحين". (3) ** تقرير المجلس القومي وصف ما حدث من الشرطة بأنه "انتهاك للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وانتهاك لقواعد سلوك الأمم المتحدة الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وبالتحديد الفقرة الثانية، والتي تحدد استخدام القوة بما يتناسب مع مشروعية الهدف المراد تحقيقه". وأشار التقرير أيضًا إلى المادة التاسعة من نفس القواعد بأن "الموظف المكلف بإنفاذ القانون يستخدم السلاح فقط للدفاع عن النفس أو لمنع خطر محقق عندما تكون الوسائل الأقل غير كافية، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز استخدام السلاح الناري عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح". ** أما تقرير لجنة تقصى الحقائق، نص على أن "الشرطة أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النادر المتحركة من بين المعتصمين مما أدى لزيادة عدد الضحايا". (4) nan