---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريحات خالد الغندور مُضللة وغير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: سعر الدولار وقت استحقاق دفع الزمالك للقسط الثاني من قيمة انتقال اللاعب محمود شيكابالا من نادي سبورتنج لشبونة إلى نادي الزمالك، في يناير 2016، كان 7 جنيهات في البنوك الرسمية، ونحو 8.5 في السوق السوداء، وليس 22 جنيهًا. (1-2) = ويفرض تعاقد الزمالك مع سبورتنج لشبونة، دفع 200 ألف دولار القسط الثاني من قيمة انتقال شيكابالا، قبل 15 يناير 2016، وإلا تعرض الزمالك لغرامة تصل 200 ألف دولار أخرى. ** كما أن وقت استحقاق القسط الثالث من الصفقة، في يونيو 2016، كان سعر الدولار في البنك 8.8 جنيه للدولار، وفي السوق السوداء 10.8 جنيه. (3-4) = ويلزم العقد مع النادي البرتغالي بتسديد القسط الثالث وقيمته 200 ألف دولار قبل يوم 15 يونيو 2016، وإلا تعرض الزمالك لغرامة مالية تبلغ 200 ألف دولار أخرى. = ولم يرتفع الدولار إلى 14 جنيهًا إلا بعد التعويم الأول في نوفمبر 2016، أي بعد انتهاء موعدي استلام سبورتنج لشبونة القسطين الثاني والثالث من قيمة الصفقة، وإيضًا انتهاء المهلة المحددة لتوقيع الغرامة المالية عن نادي الزمالك للتخلف عن التسديد. (5) ** الخطأ الثاني: سعر الجنيه أمام الدولار في عام 2009 كان في متوسط 5.5 جنيه للدولار الواحد، وليس 9 جنيهات كما ادعى الغندور، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي. = وأصدر قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، بيانًا أمس، يعلن فيه أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تخلفت عن سداد أقساط قيمة انتقاله من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهو ما تسبب في زيادة المبلغ بسبب فرض غرامات مالية كبيرة، بجانب زيادة قيمة المبلغ بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 30.7 جنيهًا. (6) = وفي 10 يوليو الماضي، وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على الزمالك بمنع قيد أي لاعبين جدد، بسبب التخلف عن سداد قيمة صفقة شيكابالا للنادي البرتغالي. (7) = وفي 1 أغسطس الجاري، أعلن أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية للزمالك، عن تحويل النادي 850 ألف دولار إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة القيد. (8) nan