مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة مصدر رواتب الموظفين في مصر
Jul. 27, 2023
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الإدعاء
كل شهر في 10.8 مليون موظف بيقبضوا مرتبتهم منين؟ ميزانية وزارة المالية ليس بها أموال.. يعني البنوك هتدفعها من الودائع.. ودائع الشعب تدفع مرتبات الموظفين.دحض الإدعاء
الحقائق: ** تصريح محمود وهبة مُضلل، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: لا تمول الحكومة المصرية أي من نفقاتها سواء بند الأجور والتعويضات في الموازنة العامة أو أي بند آخر من ودائع المصريين في البنوك المصرية، ولكن من إيرادات الدولة المودعة في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي. = وإيرادات الدولة تأتي من أربع مصادر رئيسية واضحة تتضمن الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى، ومتحصلات الإقراض وبيع الأصول المالية، وأي تمويل لعجز الموازنة يكون من خلال "الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم"، وليس من بينها "ودائع البنوك"، كما زعم وهبة. (1) ** وتلجأ الحكومة لسد عجز الموازنة عبر عدة طرق ليس من بينها الإنفاق من ودائع المصريين الموجودة في البنوك، ولكن بالاعتماد على إصدار سندات وأذون للاقتراض من الداخل، أو البحث عن تمويل خارجي لتوفير العملة الصعبة. = كما يضمن البنك المركزي حماية حقوق عملاء البنوك وفقًا للمادة السابعة من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. = ويجبر البنك المركزي كل البنوك المرخص لها في مصر، الاحتفاظ في خزائن البنك المركزي بنسبة من الودائع احتياطيًا، بحسب المادة 89. (2) = أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 5.501 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022. (3) ** الخطأ الثاني: بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية الحكومية 5 مليون و22 ألفًا و821 موظفًا وليس 10.8 مليون كما زعم محمود وهبة، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. (4) = وبلغ بند الأجور والتعويضات في الموازنة العامة للدولة لعام 2023/ 2024 نحو 470 مليار جنيه وفقا للبيان المالي للموازنة. (5) nanآخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
