دحض الإدعاء

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك من الترشح للرئاسة. ✅

◾ ينظم الترشح لانتخابات الرئاسة، القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر في مارس 2014 في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور. ✅

◾ وبحسب المادة الأولى من القانون: "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:.. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره". ✅

◾ ويختلف الخبراء في تفسير المادة، خاصة مع إدانة جمال مبارك بـ"الاستيلاء على المال العام"، إذ أن الجرائم المخلة بالشرف غير منصوص عليها بشكل محدد في القانون، لذلك سيخضع أمر السماح بترشحه لانتخابات الرئاسة لتقدير الهيئة الوطنية للانتخابات. ✅

◾ وكانت محكمة الجنايات أصدرت، في مايو 2015، حكمًا بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات وتغريمهم جميعًا متضامنين نحو 126 مليون جنيه، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه، بعد ادانتهم بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "القصور الرئاسية" وأيدت محكمة النقض ذلك الحكم وأصبح باتًا ونهائيًا في يناير 2016. ✅

◾ ويعتبر خبراء قانونيين أن المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2014 غير دستورية، لمخالفتها المادة 92 من الدستور المصري التي تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". ✅

◾ ويرى الخبراء أن جمال مبارك لا يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة إلا إذا اعتبرت الهيئة الوطنية للانتخابات الحكم الصادر ضده غير مخلًا بالشرف، أو إذا طعن على دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية، وتم الحكم بعدم دستوريتها. ✅