دحض الإدعاء

يوم 19 ديسمبر الجاري، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء صندوق استثماري لهيئة قناة السويس، فتح هذا الباب للحديث عن الصناديق والحسابات الخاصة في مصر بشكل عام، لذلك نوضح لكم في هذا التقرير: فما هي الصناديق الخاصة ومتى ظهرت في مصر؟ وأين تذهب أموالها؟ وكيف تؤثر على مبدأي وحدة وشمول الموازنة؟ موافقة مجلس النواب على تعديل قانون قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، تضيف صندوقًا جديدًا إلى أكثر من 6 آلاف صندوق وحساب خاص، لا تُدرج أغلب أموالها إلى الميزانية العامة للدولة، وتعمل بعيدًا عن رقابة مجلس النواب، كما تتسم بياناتها وحساباتها بقدر كبير من السرية. تتنوع الصناديق الخاصة حسب عملها، ومنها صناديق الخدمات وهي تنشأ لأغراض خدمية وتمول من ضرائب معينة كصناديق الصحة وصناديق الطرق. وتختلف عن صناديق الاستثمار، وهي تهدف لتحقيق الأرباح وتتكون من أسهم وسندات ومعادن نفيسة، وأصول ، مثل صندوق قناة السويس الجديد. بلغ عدد الصناديق الخاصة ما بين 6 إلى 7 آلاف صندوق وحساب خاص بحسب تصريحات وبيانات حكومية وبرلمانية متعددة.