دحض الإدعاء

⬛ تصاعد هاشتاج #قناة_السويس على موقع تويتر، وأصبح ترند رقم واحد، وبعض التغريدات زعمت أن القانون -الذي يهدف إلى إنشاء صندوق استثماري جديد للهيئة يتولى طرح بعض شركاتها في البورصة- تهدف منه الحكومة إلى بيع قناة السويس نفسها للمستثمرين، وخاصة الخليجيين. ⚠️ في هذا التقرير نرصد تاريخ التخطيط لإنشاء صندوق الاستثمار الجديد التابع لقناة السويس، وبنود القانون، والمخاوف من الجدوى الاقتصادية، بجانب خسائر الشركات التي مفترض أن يطرحها الصندوق في البورصة. ❓ ما هي التعديلات المقترحة؟ ◾ تنص التعديلات الجديدة في القانون على إنشاء "صندوق" مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله -بحسب التعديلات- إلى المساهمة في الاستثمار في مواردها وأصولها والاستغلال الأمثل لأموالها وفقًا لأفضل المعايير. ⬛ هذه التعديلات تعطي الحق للصندوق في: 1- بيع وشراء وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس للانتفاع بها. 2- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، وزيادة رأس مالها. 3- الاستثمار في الأوراق المالية. ⬛ كما نصت التعديلات في المادة 15 مكرر أن يكون للصندوق "جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا ويكون ضمن اختصاصها متابعة أداء الصندوق لأعماله". ❓ ما هي مصادر موارد الصندوق؟ ◾ نصت المادة "15 مكرر 3" من التعديلات المقترحة على أن موارد الصندوق من: 1- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية. 2- عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق. 3- رأس مال الصندوق. 4- موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء. ❓ وكيف سيعمل الصندوق على تنمية أصول قناة السويس؟ ◾ قبل تقديم الحكومة المصرية مشروع التعديلات الجديدة، أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تدرس طرح حصص تصل إلى 20% من أسهم اثنتين أو ثلاث من شركاتها التابعة في البورصة المصرية. ◾ كان ذلك تحديدًا، في فبراير 2022، وقال وقتها إن الخطوة السابقة على طرح الشركات في البورصة هي تأسيس صندوق استثمار جديد برأس مال مبدئي قدره 2 مليار جنيه، ويصل رأس ماله إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2027. ◾ أي أن مهمة الصندوق الرئيسية هي طرح تلك الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس في البورصة، ضمن حزمة أخرى من الشركات المملوكة للدولة، المقرر أن تُطرح في البورصة ضمن خطة الدولة المعلنة للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لوثيقة ملكية الدولة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء في يونيو الماضي. ❓ ما هي الشركات المملوكة لقناة السويس؟ ◾ تمتلك هيئة قناة السويس سبع شركات هي: 1- شركة التمساح لبناء السفن. 2- شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى. 3- شركة القناة لرباط وأنوار السفن. 4- شركة القناة للإنشاءات البحرية. 5- شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف. 6- شركة ترسانة السويس البحرية. 7- شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية. ❓ هل هذه الشركات تدر أرباحًا على هيئة قناة السويس؟ ◾ يظهر تحقيق لموقع المنصة أن خسائر 4 شركات مملوكة للهيئة حتى العام 2014 بلغت 171.9 مليون جنيه، إذ سجلت شركة القناة لأعمال الموانئ خسائر بقيمة 63.5 مليونًا، وخسائر شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية 23.4 مليار جنيه. ◾ أما خسائر شركة ترسانة السويس البحرية فبلغت 51.7 مليون جنيه بنسبة 129% من رأسمالها، فيما وصلت خسائر شركة القناة للحبال 29.9 مليونًا بنسبة 280% من رأسمالها، وخسائر شركة الإنشاءات البحرية بلغت 3.5 مليون جنيه بنسبة 48.6 % من رأسمالها. ◾ قبل العام 2010 لم تتخط مصروفات الهيئة 20% من إجمالي إيراداتها، ولكن بدءًا من موازنة السنة المالية 2010/ 2011 قفزت مصروفاتها لتُشكل في المتوسط 51% من إجمالي إيراداتها. ◾ ويفسر مدير إدارة الشركات الأسبق بهيئة قناة السويس، المهندس وائل قدور، في تصريحات لموقع المنصة أسباب زيادة المصروفات، قائلًا: "خسائر الشركات المملوكة للهيئة هي سبب زيادة المصروفات". ❓ لماذا يثير القانون الجديد المخاوف؟ ◾ كانت مجمل التخوفات من أن الصندوق الجديد يمتلك إمكانية بيع أصول من قناة السويس للمستثمرين، وخاصة أن هذه التعديلات تأتي بالتزامن مع قرض صندوق النقد الدولي، والذي وضع ضمن حزمة سياسات للحكومة المصرية للموافقة على القرض ومنها بيع أصول الدولة للحصول على تمويلات أخرى من الشركاء الإقليميين. ⬛ بلغت المخاوف ذروتها من بيع قناة السويس نفسها، ويظهر ذلك في بيانات بعض السياسيين، ومنهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، والذي قال: "قناة السويس خط أحمر، بأرواح الشعب حفرناها، وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش الشعب حررناها، وهي ملك الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها". ◾ فيما كانت مخاوف بعض النواب في البرلمان من الجدوى الاقتصادية للصندوق، إذ رفض النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن قانون الهيئات الاقتصادية أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشئت الهيئة 7 شركات، وتسأل:"ما جدوى إنشاء الصندوق؟". ◾ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض التعديل وإنشاء الصندوق وقال إن مصر بلد فيها 7 آلاف صندوق، ولا تجدي نفعًا، وقناة السويس من أكبر مصادر النقد الأجنبي، وإنشاء الصندوق قد يضر بعوائدها. ⬛ رئيس مجلس النواب، خرج في كلمة ردًا على ذلك وقال إن: "قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".