دحض الإدعاء

** إيه سبب التراجع الأخير؟ = كان سبب الانخفاض هو تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021/ 2022. وبعد هذا التراجع، سجل حجم الدين طويل الأجل نحو 129.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2021/ 2022. = في حين ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 178 مليون دولار، وسجل 26.6 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي 2021/ 2022. = لكن رغم التراجع الطفيف بين شهري مارس ويونيو الماضيين، إلا إن حجم الدين الخارجي زاد خلال الفترة بين يونيو 2021، ويونيو 2022 بنحو 15.5%، إذ سجل في نهاية يونيو 2021 حوالي 134.8 مليار دولار، فيما زاد إلى 155.7 مليار دولار في يونيو الماضي 2022. ** كم حجم المبالغ التي يتوجب على مصر أن تدفعه خلال الـ5 أشهر القادمة؟ * خلال الفترة بين نوفمبر ومارس المقبل 2023 سيكون على مصر دفع 11.06 مليار دولار. = في نوفمبر المقبل يجب أن تدفع مصر 832.9 مليون دولار. = وفي ديسمبر هناك أقساط وفوائد بقيمة 1.547 مليار دولار. = وفي يناير 2023 ستدفع مصر 55.5 مليون دولار. = وفي فبراير 2023 ستدفع مصر 3.146 مليار دولار. = وفي مارس 2023 ستدفع 5.481 مليار دولار، وذلك حسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي. ** ومتى تنتهي مصر من سداد الدين الخارجي الحالي؟ = مصر كانت ستظل تسدد في الديون حتى العام 2071، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري، ولكن يبدو أن المدة قد تطول بعد توقيع مصر على القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي والشركاء الإقليميين بقيمة 9 مليار دولار. = ستكون الفترة بين 2023 و2030 هي الأكثر قسوة، حيث سيتوجب على مصر دفع 101.4 مليار دولار. = وستكون كالتالي : . في عام 2023: على مصر دفع 17.7 مليار دولار. . في عام 2024: على مصر دفع 24.2 مليار دولار. . في عام 2025: على مصر دفع 15.1 مليار دولار. . في عام 2026: على مصر دفع 16.8 مليار دولار. . في عام 2027 على مصر دفع 10.1 مليار دولار. . في عام 2028 مصر مطالبة بدفع 6.2 مليار دولار. . في عام 2029: سيصل إلى 6.1 مليار دولار. . في عام 2030: يتوجب على الحكومة دفع فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 5.2 مليار دولار. ** هل هذه الديون مرشحة للزيادة؟ = بالفعل الديون مرشحة للزيادة، وخاصة بعد موافقة الصندوق على إقراض مصر، بقيمة 3 مليار دولار، بخلاف 6 مليار أخرى من الشركاء الدوليين. = وبالتالي سيُضاف قيمة القرض إلى الدين الخارجي لمصر، وهو ما يعيد قيمة الدين الخارجي للارتفاع مرة أخرى في الفترة التي تستلم فيها مصر الشرائح المقررة من قيمة القرض، لأن القرض لا يُسحب مرة واحدة ولكن على دفعات قدرها الصندوق بـ 6 أشهر بالنسبة للقرض الحالي. = كذلك اتفقت مصر على حزمة تمويلية من الشركاء الدوليين بقيمة 6 مليار دولار، وتمت الإعلان عنها اليوم خلال الإعلان عن قرض الصندوق. = يشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا في الوقت الحالي -بسبب اتجاه الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى لرفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع- يرفع تكلفة الاقتراض على مصر، وهو ما يرفع قيمة تكلفة الدين التي تدفعها مصر إلى جانب أقساط القروض.