دحض الإدعاء

⬛ خلينا في البداية نعرف، أن مع بداية مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي عام 1962، وأصبحت الحكومة تسترشد بالدولار في تسعير قيمة الجنيه. وقتها حددت سعر الجنيه بقيمة 2.3 دولار. واستمر ذلك من الستينات وحتى وصلنا إلى هذه اللحظة، وأصبح الدولار الآن يساوي 23 جنيهًا. ⬛ لا يتربط الجنيه بقيمة الدولار بشكل كامل، ولكن الحكومة والبنك المركزي والمواطنين يعتمدون على الدولار استرشاديًا في تقييم الجنيه، وليس ارتباطًا كاملًا. ❓ ما الفرق بين الارتباط الكامل بعملة أجنبية والاسترشاد بها في تقييم العملة؟ ⬛ الارتباط الكامل يكون بتحديد سعر صرف ثابت للعملة المحلية أمام الدولار أو أمام مجموعة من العملات الأجنبية، يحيث لا يتأثر بتقلبات العرض والطلب، ولكن يكون سعر العملة متأثرًا بقيمة تلك العملة الأجنبية في السوق، ودائما ما تربط الدول بين عملتها المحلية وعملات الدول الأجنبية الأكثر استقرارًا مثل الدولار في منطقة الخليج. ⬛ ولكن هذا لا يحدث في الحالة المصرية، إذ يعد الجنيه عملة محررة ذات سعر متغير، ولكن الحكومة تدعم الجنيه وتتحكم في قيمته بعض الشيء عبر عدد من الآليات، وفي الوقت نفسه يُتخذ من الدولار سعرًا استرشاديًا لتقييم الجنيه. ❓ كيف تُنهي الحكومة الارتباط بين الجنيه والدولار عبر المؤشر الجديد؟ ⬛ يعتمد "مؤشر قيمة الجنيه المصري" على نظام سعر صرف مرن وغير ثابت للعملة المحلية، ولكن بالمقارنة مع سلة من العملات بالإضافة إلى الذهب، وليس الدولار وحده. ⬛ وده مكنش متحقق في الماضي، حيث كانت الدولة تتدخل للسيطرة على بقاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند حد معين أو معرف بالتحرير الجزئي. ◼️ وبحسب عدد من الخبراء، ستضم السلة العملات المحلية لأكبر الدول المصدرة لمصر، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي والصين وبريطانيا، باعتبار أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستحوذون على نسبة تقترب من 45% من حجم تجارة مصر الخارجية، وفقًا لموقع تريدنج ماركت. ◼️ وعادة تستخدم مصر في استيراد المنتجات والمواد الخام تلك العملات زي اليوان الصيني واليورو والروبل الروسي وليس الدولار وحده، ولكن حين تقوم عملتها تسترشد في ذلك بالدولار وحده، وهو التي تخطط الحكومة لإنهائه عبر "مؤشر الجنيه" ليكون تقييم الجنيه قياسًا إلى سلة العملات المستخدمة في الاستيراد وليس عملة واحدة. ◼️ وأكد على ده محافظ البنك المركزي وصف الربط بين الجنيه والدولار بـ"الأمر المغلوط" لأن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر. ❓ إيه هي آلية عمل مؤشر الجنيه المقترحة؟ ⬛ يتوقع خبراء تداول مؤشر الجنيه في البورصة بعد الانتهاء من تصميمه، وبالتالي يُتيح المؤشر إمكانية المضاربة عليه من جانب المستثمرين في البورصة أو حتى المواطنين. ◼️ وهنا المضاربة على سعر صرف الجنيه أو مؤشر الجنيه هتاخد الشكل الرسمي بدلاً من مضاربة السوق السوداء الحالية. ◼️ المتاجرة على سعر الجنيه في البورصة تعتمد على فرق سعر العملة بين الجنيه والعملات الأخرى للاستفادة منها، لكن في إطار رسمي، كأنه سهم لإحدى الشركات ومطروح في البورصة ويتم تداوله. ◼️ لكن حتى الآن لم تنتهِ الحكومة من تصميم المؤشر، ومتوقع الانتهاء منه على نهاية العام الحالي أو على الأقل توضيح آلية عمله. ❓ هل ده معناه إن الجنيه هيكون مرتبط بتلك العملات بشكل كامل؟ ⬛ استبعد عدد من الخبراء ربط الجنيه بسلة العملات بشكل صارم مثل ما يحدث في بعض دول الخليج التي تربط عملتها بسعر صرف الدولار، لكن سيعتمد البنك المركزي سعر صرف مرن للجنيه يتحدد وفقًا للعرض والطلب. ◼️ يعني الجنيه لن يكون مقومًا بالدولار أو مقومًا بسعر سلة العملات فقط، وهو ما يعتبر تحرير كامل للعملة. ❓ إيه الهدف من تصميم المؤشر؟ ➖ إخضاع الجنيه للعرض والطلب وبالتالي يكون معبر عن سعره الحقيقي، وعدم تقويم الجنيه بأكبر من سعره مثلما كان يحدث سابقًا. ➖ تخفيف الضغط على الجنيه المصري بالاتجاه لشراكات أخرى مثل منطقة اليورو أو اليوان الصيني وهم أكثر منطقتين ترتبط مصر معهم بعلاقات تجارية. ➖ فك ارتباطه بالدولار وتمكين المستوردون من التعامل بالعملات الأخرى مثل الين واليوان واليورو في عملية الاستيراد. ➖ يتعود المواطن على حركة الجنيه صعودًا وهبوطًا أمام العملات الأخرى، وفقًا للعرض والطلب. ❓ ليه مينعفش ربط الجنيه بسلة العملات بشكل كامل؟ ➖ الجنيه المصري لن يتحمل الربط بأي عملة سواء الدولار أو سلة العملات، بسبب ضعف بنية الاقتصاد المصري. ➖ العجز الدائم في ميزان المدفوعات المصري، وهي زيادة حجم الواردات عن الصادرات. ➖ عدم امتلاك مصر أي فوائض مالية تمكنها من تحمل تبعات ربط سعر الجنيه بعملات أخرى. ❓ هل فيه دول طبقت نظام مؤشر العملة المحلية من قبل؟ ⬛ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيه نموذجين هما: المغرب والكويت، ويختلفان في التطبيق تمامًا. 1️⃣ المغرب: بدأت الاعتماد على سعر صرف مرن للدرهم المغربي منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي عام 2018، ونفذت ده بالاعتماد على تقويم سعر صرف الدرهم أمام سلة من العملات. ◼️ حددت المغرب سعر مرجعي في عملية تداول الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية ما بين 2.5% بين الصعود والهبوط. ◼️ وتتكون سلة العملات الاحتياطية في المغرب من 60% من اليورو، و40% من الدولار. 2️⃣ الكويت: على العكس تمامًا من نموذج المغرب، اعتمدت على نظام سعر الصرف الثابت للدينار. ◼️ وربطت الكويت عملتها بسلة من العملات بواسطة مجلس النقد الكويتي منذ عام 1975 حتى عام 2003. ثم ربطتها بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات. ◼️ وبالتالي فإن الدينار في نظام سعر الصرف الثابت لا يتأثر بالعرض والطلب، وسعر الصرف ثابت عند 3.32 دولار أمريكي لكل دينار كويتي، لتحقيق أعلى زيادة من الأرباح من النفط، وخاصة أن النفط يمثل 90% تقريباً من عائدات الصادرات. ◼️ ويناسب ذلك النظام الكويت بسبب فائض الميزان التجاري وتحقيق ميزان المدفوعات فوائض مالية ضخمة تزيد عن 50 مليار دولار سنويًا، يعني الصادرات أكبر من الواردات.