دحض الإدعاء

أولا: بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه. ** خلينا نعرف أن قيمة الحد الأدنى للأجور السابقة والمقدرة 2700 جنيه، قبل تحريك سعر الصرف تساوي 137 دولارًا، ورغم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه ولكن قيمته الحقيقية انخفضت إلى 130 دولارًا فقط بعد زيادة سعر الدولار إلى ما يزيد عن 23 جنيهًا. ** أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور مقتصر فقط على العاملين بالقطاع العام، وهم عددهم يقارب 5 مليون موظف، فيما لن تصل الزيادة الجديدة إلى العاملين بالقطاع الخاص، وهم الشريحة الأكبر في القوة العمل، إذ يصل عددهم إلى أكثر من 12 مليون موظف في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، بحسب إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2020. ** يعني في 5 مليون موظف في الدولة فقط هيستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور، لكن في أكثر من ضعفهم وهم 12 مليون موظف آخر لن يستفيدوا منه، ولسه الحكومة هتخش في مشاورات مع أصحاب الأعمال لزيادة الحد الأدنى للأجور. ثانيًا: تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل حتى 30 يونيو 2023. ** الحقيقة أن هذا القرار لن يكلف الحكومة أي أعباء مالية، إذ لا تقدم الحكومة أي دعم مالي للكهرباء. = فاتورة دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة خلال موازنات الأعوام 2021 و2022 و2023 هي "صفر" ولا تتكبد الدولة أي أعباء مالية في الموازنة العامة لدعم الطاقة الكهربائية للمواطنين. = الحكومة تعتمد على نظام "الدعم التبادلي" هو أن الحكومة تحقق مكاسب مالية من أسعار الكهرباء على الشرائح العالية (كثيفة الاستخدام) وتوجه هذه المكاسب لتعويض ما تقدمه الدولة من دعم للشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل. = وهذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، لتبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر". = تدعم الشرائح الأعلى بفاتورة استخدامها الثلاث شرائح الأقل بنسبة 51 % وفقا لأسعار 2021- 2022. = لذلك يظهر في تهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020. ثالثًا: صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه للعاملين بالقطاع العام والمعاشات، وزيادة ما بين 100-300 جنيه في مخصصاتها التموينية. ** بحساب قيمة الـ 300 جنيه كنسبة من الحد الأدنى للأجور، واللي يبلغ 3 آلاف جنيه، هنلاقي أن تلك العلاوة لا تمثل سوى 10 % فقط من قيمة الحد الأدنى للأجور. = في حين أن كل زيادة في سعر الدولار بنسبة 10% تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4 %، بحسب تصريحات مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب. = وبعد زيادة سعر الدولار إلى ما يزيد عن 23 جنيهًا أي بنسبة 16.7 %، تزيد من نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 5 %. ** ويرتبط زيادة التضخم بزيادة الأسعار، وبالتالي من المنتظر زيادة كبيرة في أسعار السلع الرئيسية. = وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15 % على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.