دحض الإدعاء

"** الحقيقة أن محللين ومؤسسات اقتصادية دولية رصدت عكس تصريحات محافظ البنك المركزي، وأفادت أن سعر صرف الجنيه مازال خاضع لتحكم الحكومة المصرية وليس متروك لقوى العرض والطلب ""محرر"" أو ""مُعوم"". = وفي 20 مارس 2019، قدمت شركة ""لايت هاوس"" لأبحاث السوق مذكرة قالت فيها بشكل واضح ‬إن ""الجنيه المصري مازال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر"". = وفي يوليو 2020، أكد على ده تقرير لبنك الاستثمار ""رينيسانس كابيتال"" أورد فيه أن الجنيه المصري بسعر صرفه الحالي مقوم بأعلى من قيمته الفعلية بنسبة 21 %. = وفي 11 مارس 2021، غرد كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، على تويتر، إن ""تحديد سعر صرف الجنيه المصري عاد إلى مكان عليه قبل 2016"" أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه وتعويمه، وأكد أن ربط الجنيه بما وصفه ""بحكم الأمر الواقع"" يضر. = وفي مارس 2022، ذكر محللون في بنك ""جي بي مورجان"" إن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة 15 %. ** وبتستند وجهة النظر المحللين والمؤسسات الاقتصادية أن نموذج ""سعر الصرف الفعلي الحقيقي"" اللي بيقارن بين الدول من حيث التضخم وأسعار الصرف لتحديد تقييمات عملاتها، يشي بأن سعر الجنيه في الأسواق -قبل الزيادة الأخيرة- غير دقيق ولا يتناسب مع نسب التضخم بالمقارنة مع الدول الأخرى. ** ليه قررت الحكومة المصرية التدخل في تحديد سعر صرف الجنيه ولم تتركه للسوق؟ = بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2017، انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى لامس 20 جنيه، وطبيعي ترتفع مستويات التضخم لمستوى زاد عن 29%، وزادت الأسعار بشكل كبير جدًا. = ومع الارتفاع دي في مستويات التضخم، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض لنسب ما بين 16 إلى 18% عشان يواجه فقدان الجنيه لقيمته الشرائية، لكن ده مكنش كافي لإنعاش الجنيه. ** إزاي بيدعم البنك المركزي قيمة الجنيه؟ = بحسب تقرير لموقع مدى مصر نُشر في أبريل 2021 تحت عنوان: هل ننتظر تعويمًا آخر للجنيه؟ يدعم البنك المركزي قيمة الجنيه في السوق عبر طريقتين: - الأول: وهو محاولة زيادة الدولار في السوق المصري عبر طرح أذون وسندات خزانة ""أدوات دين حكومي"" بأسعار فائدة كبيرة، بيشتريها المستثمرين الأجانب، وبالتالي يزيد يتوافر الدولار في السوق ويحافظ على قيمة الجنيه، ولكن في المقابل بيحصلوا على فوايد ضخمة من تلك السندات والأذون. - وأدوات الدين هي عبارة أذون وسندات خزانة، بتصدرها الحكومة المصرية سواء من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي، بمدد تتراوح بين 3 شهور وسنة للأذون وبين سنة و30 سنة للسندات. = وكانت بلغ حجم استثمار الأجانب في أدوات الدين المصري بلغ حوالي 33 مليار دولار السنة اللي فاتت، قبل أن تهبط خلال الأيام الأخيرة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. = ووصلت الفوائد على السندات اللي بمدد تصل إلى ـ10 سنوات حوالي 11 %، وعلى أذون الخزانة المحلية اللي مددها قصيرة غالبًا أقل من سنة إلى 13 %، قبل زيادتها امبارح بعد قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1 %. = ويظهر بوضوح شكل دعم البنك المركزي للجنيه، من خلال ضمانه لأموال المستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين في السندات المحلية، استمرت تلك الآلية للعمل بشكل رسمي حتى ديسمبر 2018، وألغاها البنك المركزي منذ وقتها حتى الآن. = وده يعني إن المركزي كان بيتدخل لسداد أموال المستثمرون الأجانب اللي شارين أدوات الدين المصري، من خلال سحبها من الاحتياطي الدولاري المصري، لكن بعد 2018 تم إلغاء الآلية دي. = الشكل الثاني لدعم الجنيه: كان من خلال وضع قيود شديدة على تحويل الدولار، خاصة من الأفراد، إضافة لتشديده الرقابة في الحصول على الدولار من البنوك والمصارف، حتى أن صغار المستوردين عانوا من الرقابة الشديدة دي. ** إيه أضرار سياسية البنك المركزي في المحافظة على قيمة الجنيه؟ = زيادة حجم فوائد الأذون والسندات اللي طرحتها الحكومة، واللي فوائدها تستهلك ما يقرب 569 مليار جنيه سنويًا بدون حساب أصل الدين بعد أن كانت في 2016 عام التعويم تستهلك ما يقرب من 316 مليار، أي أننا نتحدث عن 253 مليار إنفاق زائد لسداد فوائد الديون. "