دحض الإدعاء

" طب ايه حقيقة ذلك؟ ** هل استهلاك المصريين للبيض استهلاك عالي؟ = الحقيقة أن ده كلام غير دقيق، نصيب الفرد في مصر سنويًا من البيض بلغ 130 بيضة في السنة، أي بيضة كل 3 أيام، مش بس كده، هو أقل بـ 31 بيضة من متوسط نصيب الفرد عالميًا اللي بلغ 161 بيضة في السنة. = كمان الشعب المصري ليس الأكثر استهلاكا للبيض، يعتبر الشعب المكسيكي من أعلى شعوب العالم استهلاكا للبيض، ويبلغ نصيب الفرد سنويا حوالي 360 بيضة، بعده الشعب الياباني اللي بيستهلك الفرد منهم في المتوسط 333 بيضة سنويا، بعده تيجي الباراجواي 309 بيضة في السنة، ثم الصين 300 بيضة في السنة. = هل الشعب يستهلك كامل الإنتاج المصري من البيض؟ ** الحقيقة ده برده كلام غير دقيق، مصر صدرت في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 1 مايو 2021، عدد 346 ألفًا و320 بيضة من بيض البياض، وبيض التسمين بلغ حجم تصديره 126 ألفًا، وبيض التفريغ العادي بلغ 472 ألفًا و320 بيضة، وده حسب تصريحات الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. = مصر تنتج سنويًا ما إجماليه نحو 19.5 مليون بيضة، ولديها فائض من الإنتاج يسمح بالتصدير، حسب تصريحات وبيانات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وتصدر مصر أغلب إنتاجها من البيض إلى الدول العربية. = وفي يوليو 2020، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد خلو 30 منشأة مصرية من أنفلونزا الطيور. = بعدها أعلنت وزارة الزراعة عن موافقتها لفتح باب تصدير منتجات الدواجن بعد توقف 14 عاما، منذ عام 2006، على أثر انتشار أنفلونزا الطيور في مصر. ** إذا.. ما أسباب ارتفاع أسعار البيض في مصر؟ = برر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ارتفاع أسعار البيض لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها: الوقود والشحن والأعلاف. = مصر تستورد حوالي 80 % من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن من أوكرانيا أمريكا والبرازيل. ** كيف يُحدد سعر البيض؟ = في أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الزراعة والبورصة طرح البيض فيما يعرف بـ""البورصة السلعية"". = البورصة السلعية هي موقع إلكتروني تطرح من خلاله مؤسسات الدولة السلع ويبدأ التجار في تقديم عروض لشرائها إلكترونيًا أو المزايدة على السعر وصولاً لشرائها. = تأسست بورصة السلع المصرية فى نهاية عام 2020، برأسمال 91 مليون جنيه بمساهمات من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية، وشركتى ""مصر القابضة للتأمين"" و""مصر للمقاصة"". ** ولكن البورصة السلعية تحدد السعر للتجار فقط ولا تحدد سعر السلع للمستهلك، ولا تفرض الحكومة المصرية تسعيرة إجبارية، ويقول ر أيمن حسام الدين، ئيس جهاز حماية المستهلك، إن ""فرض تسعيرة جبرية على السلع ليس في صالح المستهلك، لأنها تضر بجودة المنتج وليست مؤشرًا على ضبط آليات السوق"". ** حسب الدستور المصري، لا تمتلك الحكومة وضع تسعيرية إجبارية للسلع، ولكن تعطيها المادة 27 من الدستور، الحق في منع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون."