دحض الإدعاء

** يعرف العنف ضد المرأة بأنه أيّ فعل عنيف مدفوع بعصبية الجنس، ويسبب أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية النفسية أو الجسمانية أو الجنسية، بحسب إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر من الأمم المتحدة عام 1993. ** ومن واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومنظمة اليونيسف، ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، رصدنا أرقام العنف ضد المرأة: = 813 حالة عنف ضد المرأة في مصر خلال عام 2021. = بزيادة 96 % عن العام 2020، واللي سجل 415 حالة فقط. = 296 حالة قتل لنساء وفتيات من مختلف الأعمار. = 78 حالة شروع قتل. = 54 حالة اغتصاب. = 74 جريمة ضرب منها 49 جريمة ضرب من أفراد أسرة المرأة نفسها. = 125 جريمة تحرش جنسي. = 100 واقعة انتحار أغلبها بسبب المشاكل والعنف الأسري والابتزاز الجنسي والضرب أو التعنيف على التحصيل الدراسي. = 413 جريمة عنف أسري ومنزلي ضد النساء، منها 30% ضد الفتيات الصغيرات. = قتل 7 شبان من المدافعين عن فتيات تعرضن للتحرش. = سُجلت حالتي انتحار فتاتين تحت سن 11 عاماً. ** ما هي أكثر المحافظات عنفًا ضد النساء؟ = الجيزة: 56 حالة = القاهرة: 23 حالة = القليوبية: 16 حالة = قنا: 14 حالة = سوهاج: 14 حالة = الدقهلية: 11 حالة = الفيوم: 11 حالة = الإسكندرية: 10 حالات = الغربية 9 حالات ** ما حجم العنف الأسري ضد المرأة؟ = يعاني 5.6 مليون سيدة تعاني من عنف الشريك سواء "الزوج أو الخطيب". = 2.4 مليون سيدة تعرضن لنوع واحد من العنف من شريكها. = مليون امرأة تركن منازلهن الزوجية نتيجة عنف الزوج. = 200 ألف سيدة تتعرض لمضاعفات في الحمل نتيجة عنف الزوج سنويًا. = تكلفة السكن البديل للسيدات المعنفات على يد أزواجهن حوالي 585 مليون جنيه. ** هل تصل كل تلك الحالات إلى العدالة؟ = من بين كل هذه حالات العنف ضد النساء بُلغت الشرطة عن 75 ألف امرأة فقط. ** هل يحمي القانون المرأة في العنف في المجتمع المصري؟ * خلينا نقسم وضع جرائم العنف ضد المرأة في القانون المصري إلى صنفين: = أولا: جرائم غير منصوص عليها في القانون المصري من الأساس: - يغيب عن نصوص القانون المصري الكثير من الجرائم اللي تمارس ضد المرأة، بل بعض نصوص القوانين الأخرى تحمي الجناة ومنها على سبيل المثال "الاغتصاب الزوجي". = يُعرف العنف الجنسي إنه أي علاقة جنسية أو محاولة للحصول على علاقة جنسية اقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان، وبذلك يعد "الاغتصاب الزوجي" عنفًا جنسيًا. = المحامي محمد كارم، مقرر اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، شرح بأن المادة 60 من قانون العقوبات نصت بأن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، وبالتالي فالعلاقة الزوجية تخرج كليةً عن هذا نطاق بمقتضى تلك المادة من القانون. = والسبب في ده إن عقد الزواج عبارة عن "وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته" وفقاً للشرع وبحسب قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وبالتالي ده تسبب في خروج "الاغتصاب الزوجي"، خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. = وفي الحالة دي، لا تستطيع الزوجة تحرير محضر ضد الزوج، وبالتالي لا يكون أمام الزوجة إلا طلب الخلع، والتنازل على كل حقوقها. ** ثانيًا: قوانين تحمي الجناة: = المادة 17 من قانون العقوبات المصري نص على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى رأفة القضاة تبديل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد بالسجن فقط وعقوبة السجن بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور". = والمادة دي تمثل مشكلة كبيرة في حال كان المجني عليه امرأة خاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض وما يطلق عليها جرائم الشرف، إذ كثير ما تستخدم تلك المادة من جانب المحامين لإخراج الأب أو الأخ أو الزوج في حالة قتله أخته أو ابنته أو زوجته. = المادة 60 من قانون العقوبات تنص على "عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية"، وتستخدم تلك المادة، فيما يسمى تأديب الزوجة، وتقر تلك المادة بشكل غير مباشر إباحة ضرب الزوج لزوجته، لكن دون أن يترك أثرا أو عاهة مستديمة.