دحض الإدعاء

** خلينا نعرف في البداية أن محكمة القضاء الإداري، اللي أصدرت حكمها بعودة مرتضى منصور، لم يأت في حيثيات حكمها أو المنطوق أي قرار يخص تبرئة ذمته المالية هو أو أي شخص داخل مجلسه، ولم تتطرق إلى ما صدر عن اللجنة القانونية من مخالفات مالية قبل سنة من الآن. ** كيف عاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من جديد؟ = القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة في 22 نوفمبر بعودة مرتضى منصور ومجلسه جاء نصًا: إنه "تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة النادي"، لذلك قررت الوزارة عودة المجلس. = ولم تشر الوزارة في بيانها الرسمي بأى شئ متعلق بأن العودة يعني وقف التحقيقات التي تجريها النيابة في المخالفات المالية لمرتضى منصور ومجلسه. ** وليه حكمت محكمة القضاء الإداري بعودة المجلس؟ = الحكمة شافت أن بعد مرور مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي، هي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس الموقوف، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة. = وبما أن اللجنة تمكنت من ذلك، فمبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شؤون النادي للمدعين، انتفت بمرور تلك المدة، خاصة وأنّ المبررات مؤقتة. = الأصل أن تكون إدارة النادي مكونة من قبل المجالس المنتخبة من قبل انعقاد الجمعية العمومية الجديدة. = والحيثيات أكدت أن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يصدر أي قرار فيها حتى الآن. ** إيه موقف النيابة حتى هذه اللحظة من مخالفات مجلس الزمالك؟ = لم تصدر النيابة العامة، أو نيابة الأموال العامة أى بيانات رسمية فيما يتعلق بمخالفات الزمالك المحالة لها من وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر 2020. ** إيه هي مهمة مجلس مرتضى منصور الفترة اللى جاية؟ = وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، أن عودة المجلس المجمد هدفها الحفاظ على العملية الانتخابية اللى هتبقى في نادي الزمالك واختيار مجلس إدارة مُنتخب. = الوزارة بصفتها جهة إدارية مركزية، هتابع الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة. ** هل يحق لمرتضى منصور أساسا الترشح لفترة رئاسية جديدة للزمالك؟ = حتى الآن، مرتضى منصور له الحق في الترشح في الانتخابات القادمة.. ليه: - حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في مايو 2021، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية اللى صدر في أكتوبر 2020 بإيقافه 4 سنوات عن ممارسة أى نشاط رياضى. - في يوليو اللى فات قدمت اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر بإلغاء إيقاف مرتضى وحتى الآن مازال القرار الخاص بـ الإدارية العليا لم يصدر. - لم تصدر أي قرارات من النيابة في المخالفات المالية الخاصة بالمجلس مما يعني أنه غير مدان حتى الآن في شبهة مخالفات مالية. ** أيه الاتهامات المالية الموجهة لمرتضى منصور وتسبب في تجميد مجلسه قبل عام؟ = كشفت لجنة قانونية عن عدة مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها مرتضى منصور مجلسه وكان منها: = اختفاء هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته. = حرمان خزينة النادي من 731 مليون و475 ألف تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة لم يحصلها المجلس الموقوف. = عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، مما أدى لتوقيع غرامات تأخير نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بمبلغ وصول لـ 4.2 مليون جنيه. = عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة مما أهدر على النادي 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة. = عدم تحصيل مسئولي النادي مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية حتى 30 يونيو 2020، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه. = تحميل ميزانية النادي مبلغ 64010 جنيه دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه، خلال العام المالي 2020 /2019. = شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات وذلك لما قيمته 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصري) تمثل مبلغ جرى صرفه کسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية، من إيصال سابق تم سداده، وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق. = تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق، بلغت نحو 41 مليون جنيه، عن الأعوام المالية "2019/2018- 2020/2019"، قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي، وقدره 84 مليون جنيه، نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته، وسدادها للبنك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، ما حمل النادي تلك الغرامات، ودون قيام النادي باتخاذ اللازم، بالمخالفة لأحكام المادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.