اتفقت مصر وإسرائيل على تعديل الاتفاقية الأمنية الملحقة باتفاقية السلام بين البلدين الموقعة عام 1979، فماذا يعني ذلك، وما التعديلات الجديدة؟ يقدم هذا الموضوع كل المعلومات المتوفرة والمنشورة عن الأمر.
جالنا على رسايل الصفحة سؤال: ماذا تغير بعد الاتفاق بين مصر وإسرائيل على تعديل الاتفاقية الأمنية الملحقة باتفاقية السلام بين البلدين الموقعة عام 1979؟ ** هنشرح في البوست ده كل المعلومات المتوفرة والمنشورة عن هذا التعديل اللي أعلنا عنه الجيشين المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن من يوم 8 نوفمبر الجاري، ويقضي بتعزيز تواجد الجيش المصري على الحدود بين البلدين،. فماذا تغير وكيف سيحدث ذلك؟
** خلينا في الأول نعرف إيه هي "الاتفاقية الأمنية"؟ = الاتفاقية الأمنية تحدد حجم انتشار القوات العسكرية على الحدود بين مصر وإسرائيل، وهي جزء معاهدة السلام الموقعة سنة 1979. = الاتفاقية تضع قيودًا صارمة على عدد القوات على الحدود بين البلدين، ولا تسمح لوجود قوات من الجيش المصري في بعض المناطق الحدودية في سيناء. = وتتيح الاتفاقية زيادة عدد القوات في سيناء أو داخل الحدود الإسرائيلية، حال موافقة الدولتين. = وده حصل في 2018، لما زادت مصر من وجودها العسكري في سيناء إلى 88 كتيبة و42 ألف جندي بدلاً 41 كتيبة و25 ألف جندي. ** إيه هي المنطقة الحدودية اللي مصر هتزود وجودها العسكري فيها بعد التعديل الأخير؟ = تسمى المنطقة "ج" وهي نهاية المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، وفق تقسيم معاهدة السلام، اللي بتقسم الحدود بين الجانبين إلى ثلاث مناطق "أ- ب – جـ"، وكل منطقة محدد لها عدد معين من القوات العسكرية والأمنية، ونوع تسليح مسموح به للقوات المتواجدة فيها. = المنطقة "جـ" تقع ما بين الخط الأخضر للمنطقة "ب" وبين الحدود البرية مع إسرائيل وقطاع غزة وحتى خليج العقبة. = معاهدة السلام حددت التوزيع الأمني في المنطقة "جـ" بـعنصرين: - الأول: هي قوات الشرطة المدنية المصرية، ودي وظيفتها في المنطقة أداء المهام العادية للشرطة وحراسة الحدود، وتسليحها يتكون من أسلحة خفيفة فقط "مسدسات وبنادق آلية ذات مدى قصير"، يعني غير مسموح بوجود أي قوات من الجيش المصري في تلك المساحة. = الثاني: القوات الدولية ودي لها مهام محددة زي مراقبة التحركات العسكرية للجيش المصري والجيش الإسرائيلي، وتتمركز تلك قوات في معسكرين، أحدهم في الجورة بشمال سيناء، والثاني في شرم الشيخ. ** وكيف أحدث التعديل الأخير للاتفاقية الأمنية تغيير في نوع القوات المصرية المتواجدة وتسليحهم؟ = وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإنه التعديل يسمح بزيادة الوجود الأمني للجيش المصري في المنطقة "جـ"، دون ذكر أي تفاصيل عن حجم هذه القوات أو قوة تسليحها. = لكن بيان المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، كشف أن الاتفاق يقضى بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بمدينة رفح. = بيان الجيش المصري يعني السماح بوجود قوات الجيش من سلاح حرس الحدود في المنطقة "ج"، وهو شيء جديد على المنطقة "ج"، بجانب استمرار قوات الشرطة المدنية ذات الأسلحة الخفيفة في حفظ الأمن بالمنطقة. = فسر اللواء سمير فرج رئيس إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالجيش المصري بيانات الجيشين بأنها تعني استبدال قوات من سلاح حرس الحدود المصري بكامل تسليحها العسكري، بدلاً من قوات الشرطة المدنية التي كانت تتولى المهمة قبل التعديل. = وتسليح قوات حرس الحدود اللي هي أحد الفروع الرئيسية للقوات البرية من الأسلحة الخفيفة والمتوسط، إضافة للعربات المدرعة والزوارق السريعة لمراقبة الحدود الساحلية ودراجات نارية خاصة. = يُعرف الجيش الأمريكي الأسلحة الخفيفة على أنها "المسدسات، والأسلحة المحمولة على الكتف، والأسلحة الآلية الخفيفة بما يصل إلى 50 رشاش من عيار 50، والبنادق عديمة الارتداد حتى 106 ملم، ومدافع الهاون التي يصل ارتفاعها إلى 81 ملم". = بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، وقاذفات القنابل اليدوية اللي تطلق من البنادق على الكتف، والأسلحة التي تستخدم بشكل فردي محمولة ويمكن إطلاقها بدون حوامل أو أجهزة إطلاق خاصة ويمكن استخدامها في الاضطرابات المدنية. = كمان ضباط وضباط الصف من قوات حرس الحدود حاصلين على الضبطية القضائية العسكرية، وبيستخدموها في أعمالهم وتعطيهم حق إلقاء القبض أو التحفظ على أي شخص، في إطار ينظمه القانون العسكري.