دحض الإدعاء

** خلينا في الأول نعرف أن الدين المحلي، هو إجمالي القروض اللي بتاخدها الحكومة المصرية من البنوك والمؤسسات المالية المحلية. = وغالبًا ما تحصل الحكومة على هذه القروض في شكلين ماليين هم السندات الحكومية وأذونات الخزانة ودي بتسمى بـ"أدوات الدين المحلي". = الحكومة بتحصل على هذه القروض لتسديد العجز المالي في الموازنة العامة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، أو لتنفيذ مشروعات معينة زي إنشاء كوبري أو شراء سلع غذائية. ** إزاي الدولة هتبيع الديون دي في الخارج؟ = البداية كانت في أبريل 2019، لما وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات المالية الأوروبية "يوروكلير" كخطوة أولى لربط وتسجيل أدوات الدين المحلي الحكومي من السندات وأذون الخزانة بالجنيه المصري، وفي أكتوبر من نفس السنة، وُقعت اتفاقية الأحكام والشروط مع الشركة. = وفي مايو 2021، صرح وزير المالية محمد معيط، بأنه خلال شهر نوفمبر المقبل متوقع أن الديون المحلية المصرية ستكون مؤهلة للمقاصة الأوروبية لعملية بيعها أمام المستثمرين الأجانب؛ لكن رجع وأعلن تأجيل الطرح عدة أشهر في سبتمبر اللي فات. **ما هي مؤسسة يوروكلير؟ = مؤسسة "يوروكلير" تأسست سنة 1968، وهي أحد أهم شركات المقاصة عالميًا والمسئول عن تسوية معاملات الأسهم والسندات والمشتقات المالية في منطقة اليورو وحول العالم، وفي نهاية 2019 بات تحت وصاية يوروكلير مجموعة من الأصول بلغت قيمتها 31.4 تريليون يورو، وكانت مؤسسة يوروكلير حاضرة في أزمة ديون الأرجنتين واليونان والتي تسببت في مشاكل كبيرة للدولتين. * قبل الدخول في آلية يوروكلير والاتفاقية، خلينا نعّرَف معنى مصطلح المقاصة وما هي أدوات الدين المحلي؟ ** ما هي المقاصة؟ = المقاصة مصطلح اقتصادي يعني إجراء تسوية مالية، وهو أحد العمليات اللي بتلي تداول الأوراق المالية في السوق، وتشمل تحديد حقوق والتزامات كل طرف في عملية التداول قبل عملية التسوية المالية، واللي بدورها تحد من المخاطر المرتبطة أثناء عملية التداول. = خلال عملية المقاصة تقوم شركة المقاصة وهنا هي يوروكلير، بدور النظير القانوني لكلاً من طرفي عملية التداول وهم "الحكومة المصرية – المستثمرين الأجانب"، وده من خلال ضمان استيفاء شروط عملية التداول المتفق عليها مسبقًا زي القيمة والأسهم وغيره، حتى في حال تعثر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزاماته تكون شركة يوروكلير هي الضامن لهذه العملية. = يعني ببساطة ستكون شركة المقاصة يوروكلير "وسيط" بين الحكومة والمستثمرين الأجانب والضامن في نفس الوقت في حال عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته. = يعني إيه السندات وأذون الخزانة؟ = إذن الخزانة، هو عبارة عن صك مديونية قصير الأجل زي مثلاً "كمبيالة" تقوم الحكومة بطرحه في سوق التداول أمام البنوك والمؤسسات المالية للحصول على مبلغ مالي معين. = أذونات الخزانة يتم طرحها على مدد تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة كاملة، مش أكتر من كدة. = وعلشان كدة معدلات الفائدة عليها مرتفعة، حيث تبلغ 12.3٪ لأذون الخزانة لمدة 91 يوم، و12.6٪ لأذون الخزانة على مدة 273 يوم و182 يوم، بينما تبلغ نحو 13٪ لأذون الخزانة لأجل 364 يوم، لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. = السندات الحكومية، صك مديونية تكتبها الحكومة المصرية على نفسها ولكن طويل الأجل، وفيه تتعهد الحكومة بدفع لحامل السند الفائدة المحددة مسبقًا، إضافة لرد القيمة الاسمية للسند عند موعد استحقاق سداده، وتتراوح هذه المدد بين عام وثلاثين عام. = أسعار الفائدة على السندات 14.3٪ لمدة 3 سنوات، و14.5% لأذون لمدة 7 سنوات، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري. ** قد إيه حجم القروض المحلية "الدين المحلي"؟ = بلغ الدين المحلي من السندات وأذون الخزانة وغيره 4 تريليون و186 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري في 2020. ** إزاي هتم عملية بيع الديون المحلية للمستثمرين الأجانب ؟ = رغم غموض التفاصيل حتى الآن بسبب عدم وجود أي معلومات حول طريقة التنفيذ؛ لكن بحسب أكثر من تقرير صحفي واقتصادي وحديث لخبراء استندنا إليهم. = أسسّ البنك المركزي المصري شركة جديدة بعدما عدل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 في سنة 2020. = الشركة الجديدة ستكون وظيفتها هي طرح الديون المحلية "السندات وأذون الخزانة" أمام المستثمرين الأجانب عبر آلية يوروكلير. = كمان الشركة دي ستكون ملزمة بالتسوية المالية للتعاملات الحكومية من السندات والأذون، إضافة لتحصيل الضرائب المستحقة على العملية دي كلها. = رأس مال الشركة المبدئي 100 مليون جنيه، يساهم البنك المركزي بنسبة 60%، ووزارة المالية 20%، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي 20%. ** ليه لجأت الحكومة للعملية؟ = وفق رؤية وزارة المالية، فهذا يسمح بدخول مستثمرين أجانب للسوق المصري من خلال بنوك محلية سيتم تحديدهم. = زيادة تدفقات العملة الأجنبية "الدولار تحديدًا"، وبالتالي احتياطات أكبر من النقد الأجنبي. = إضافة لتخفيض تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي. = خلق سوق محلية أكثر قوة وسيولة نقدية أكثر. = وده ضمن استراتيجية وزارة المالية لخفض الدين العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2022. ** ولكن هناك بعض الخبراء، شايفين إن العملية ما هي إلا عبارة عن مبادلة الديون المحلية بـ"ديون أجنبية"، وأنه في تخوف في ظل شرّه الحكومة الدائم للاقتراض، من عدم قدرتها على السداد، وبالتالي تعرض أصول الدولة زي الشركات الحكومية أو الموانئ أو غيره من بيعها أو الحجز عليها.