مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

ضياء رشوان لم يقترح إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان لم يقترح إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Matsda2sh

الكاتب

Matsda2sh

"ضياء رشوان بيقولك إحنا نجبر الناس انها تنزل (الانتخابات) واللي مينزلش ندفعه غرامة كبيرة.. بدل ما تنزل الناس بغرامة شوف نزلوا في 2012 ليه من غير غرامة"

عماد البحيري - مقدم برنامج "إيه الحكاية" - قناة "الشرق"


دحض الإدعاء

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

➖ كلام عماد البحيري غير دقيق، إذ وقع في خطأين:

⭕ الخطأ الأول:

◾ لم يقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وإنما جرى تحريف حديثه حول آلية المشاركة. ✅✅ ضياء رشوان

◾ اقتراح رشوان ليس اقتراحًا شخصيًا مطروحًا للمناقشة العامة في الحوار الوطني، وإنما كان دعوة لتنفيذ المادة 57 الموجودة أساسًا في قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014)، والتي تقضي بفرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على الممتنعين عن التصويت. ✅✅

⭕ الخطأ الثاني:

◾ فيما يخص انتخابات الرئاسة 2012، كانت المادة نفسها موجودة ومقننة ومعمول بها وتحمل رقم 40 في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ✅✅

◾ خلال انتخابات 2012، قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستفرض غرامة 100 جنيه على من يمتنع عن التصويت. ✅✅

◾ وقبل 2011 كانت الغرامة في القانون 100 جنيه، قبل أن يرفعها المجلس العسكري إلى 500 جنيه، بموجب مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ✅

◾ الغرامة على ممتنعي التصويت قديمة في القانون، ولا علاقة لها بالحكومة الحالية، كما جرى التلويح بها في عهد الإخوان ضد الممتنعين عن التصويت في دستور 2012، ورغم ذلك لم يتم تطبيقها في أي انتخابات أو استفتاءات سابقة. ✅