دحض الإدعاء

** التصريحات صحيحة، بالفعل قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار رئيس الجمهورية، لجريدة المصري اليوم، إن التعديل الجديد لقانون هيئة قناة السويس، رقم 30 لسنة 1975، يفتح الباب لوجود أجانب إدارة القناة، يتحكمون في نظام إدارتها وإدارة أصولها. ** تواصل صحيح مصر مع الفريق مهاب مميش، وأكد أنه بالفعل أدلى بتلك التصريحات، وأن المصري اليوم نشرتها بدقة ولم تُحرف أي من تصريحاته. ** حُذفت تلك التصريحات من موقع المصري اليوم، ولكن حصلنا على نصها من أرشيف جوجل، وكان فيها: = قال مميش إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس، يغيرون من النظام التي تقوم عليه من سنوات طويلة، ويحقق هذا النظام عائدات وأرباح قياسية. = وأكد أن أي تغيير في نظام إدارة القناة ودخول مستثمرين أجانب سيسبب فزع المواطنين، خاصة في ظل الارتباط الوجدي بالقناة، الذين شقوها المرة الأولى بدماءهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم. = وأوضح أن مصر زادت من رسوم مرور السفن في هيئة قناة السويس ولم يعارضها أحد، ومن الممكن إقامة مشروع ترسانة تساعد في زيادة الدخل، ولكن من غير المعقول تغيير نظامها الناجح والتحول إلى نظام مختلف كليًا يسمح بوجود الأجانب في مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي تخلخل هذا النظام الناجح الذي أداره المصريين بحرفية عالية منذ تأميم القناة. = وأضاف: أن المصريين نجحوا بأموالهم الخاصة في شق قناة السويس الجديدة أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائدتها، ولم يشارك في ذلك أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع، وعادت أموال المصريين مرة أخرى. = كما قدر مميش أن الهيئة في نهاية 2023 ستُضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف عن نجاح النظام الحالي قناة السويس، مع زيادة العوائد شهريًا بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم. ** ما حقيقة ما ورد في تلك التصريحات؟ = خلينا نعرف أن واحد من أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، هو رئيس مجلس إدارة الشركات المملوكة للقناة، وهي الشركات التي سبق وأعلن اللواء أسامة ربيع، طرح عددًا منها في البورصة باسم الصندوق، وبالتالي إذا امتلك أي مستثمر سواء مصري أو أجنبي نسبة حاكمة في تلك الشركات يمكن أن يصبح عضوًا في مجلس إدارة الهيئة. = وخاصة أن المادة "15 مكرر ب" من القانون تسمح بتأسيس الشركات وببيع وشراء وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس للانتفاع بها، ومساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، وزيادة رأس مالها. والاستثمار في الأوراق المالية. XX وهو ما دفع اللواء أسامة ربيع، رئيس الهيئة، للتصريح بأن مشروع قانون صندوق قناة السويس لن يسمح بدخول مستثمرين بحصص مسيطرة، والشراكات ستكون خاضعة للسيادة المصرية. = ولكن تحدث صحيح مصر، لأحد أعضاء مجلس النواب، والذي قال إن الأزمة الحقيقية في صياغة القانون والذي لا ينص بشكل واضح بعدم وجود حصص حاكمة للمستثمرين الأجانب في الشركات المملوكة للقناة، على النقيض مما ادعى أسامة ربيع. = وأكد النائب أن تصريحات مهام مميش منطقية، وخاصة أن القانون يسمح بامتلاك الأجانب لأي من أصول الهيئة، ولا يوجد في القانون أي بنود تمنع ذلك، فهو فتح البيع والتأجير والاستثمار بدون محددات واضحة أو اشتراطات أو أي حديث عن النسب الحاكمة. = كما لم يحدد القانون شكلًا محددًا للعلاقة بين الهيئة والمستثمرين الجدد سواء أجانب أو مصريين، لذلك هو يجد القانون بها عوار كبير ولابد من وجود تعديلات جوهرية في بنوده، تحد من امتلاك الأجانب لنسب حاكمة في أي من أصول وشركات هيئة قناة السويس.