---

دحض الإدعاء

** الحقيقة أن هذا الخبر يحتاج إلى توضيح؛ رغم أن هناك مشروع لبناء مدينة ترفيهية كبرى في العاصمة الإدارية، ولكن لا تتحمل الحكومة تكلفته، بل إحدى شركات التطوير العقاري بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، بنصيبها من ثمن الأرض. ** والقصة بدأت في سبتمبر 2019، عندما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن "مجلس إدارة الشركة وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4100 فدان بالمدينة لمجموعة أمريكية متخصصة فى المدن الترفيهية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية فى الشرق الأوسط، وأن الشركة مجرد طارح للأرض". = وأضاف أن المدينة الترفيهية الجديدة تضم أنشطة سكنية وتجارية وإدارية، وأن الشركة الأمريكية هتدفع مقدم حجز يساوي 20% من القيمة الإجمالية للأرض، ورفض الكشف عن القيمة المالية. ** في نوفمبر 2021، أعلن خالد الحسيني إن المشروع توقف بسبب خلاف حول أمور تتعلق بنسبة الأرباح. ** في يونيو 2022، أعلنت شركة العاصمة الإدارية على موقع الهيئة العامة للاستثمار، طرح مساحة 6 آلاف فدان بنظام المشاركة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة، وحددت موقع الأرض في تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق العين السخنة جنوب العاصمة الإدارية. = وبحسب عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب تحدث إلى صحيح مصر، يعني "نظام المشاركة" أنه شركة العاصمة الإدارية شريك في المشروع، ولكن ليس بضخ الأموال في الإنشاء، بل بحصة تساوي ثمن الأرض. ** في يوليو 2022، أعلنت إحدى شركة التطوير العقاري نجاحها في الحصول على المشروع، وبدأت في إنشاء المدينة الترفيهية في العاصمة الإدارية، على مساحة 155 فداناً. = في سبتمبر 2022، أعلنت الشركة عن تكلفة المشروع، واللي هتيصل إلى 2 مليار ونصف المليار دولار. = في ديسمبر 2022، نشر موقع القاهرة 24، تصريحات جديدة لخالد الحسيني، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بيقول فيها إنه "لا صحة لما يتردد مشاركة الشركة في تمويل المدينة الترفيهية"، وهو ما أكده أيضًا بيان من مجلس الوزراء، أكد عدم صحة ما يتردد على مشاركة الحكومة في تمويل المدينة الترفيهية.