---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أسامة ربيع غير دقيق، تضمنت "المادة 15 مكرر 3" من مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، تحديد موارد الصندوق الجديد لهيئة القناة من عدة مصادر، ومنها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية. = واقتطاع أي نسبة من إيرادات قناة السويس يؤثر بالفعل على عوائد الدولة من القناة، كما أن القانون حدد أيضا اقتطاع جزء من الفائض، على عكس ما ادعى أسامة ربيع في تصريحه. = وتنقسم ما تقدمه قناة السويس إلى خزينة الدولة إلى ثلاثة أقسام: الأول: حصيلة الإيرادات الضريبية، والثاني يسمى بـ"الإتاوة" والثالث: حصيلة الإيرادات غير الضريبية. = في العام 2019/ 2020، بلغ إجمالي حصيلة ما وردته هيئة قناة السويس إلى خزينة الدولة 78 مليارًا و998 مليون جنيه؛ وتُقسم إلى 37 مليارًا و583 مليون جنيه حصيلة الإيرادات الضريبية، بجانب 5 مليارات و274 مليون جنيه حصيلة الإتاوة على القناة، و36 مليارًا و141 مليون جنيه حصيلة الإيرادات غير الضريبية، وهو ما يقارب ثلاثي حصيلة الإيرادات الإجمالية للقناة. = وبلغ بند أجور العاملين بهيئة قناة السويس 6 مليار و850 مليون جنيه في العام المالي 2019/ 2020، في حين قُدرت الإيرادات العامة للعام المالي 2019/ 2020 نحو 106 مليار و871 مليون جنيه. ** وقدمت الحكومة المصرية طلبًا لمجلس النواب لتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس. = ويهدف التعديل إلى إنشاء صندوق يتبع هيئة قناة السويس، يمتلك حق البيع والشراء وتأسيس الشركات والاستثمار في الأصول التابعة للهيئة. ** ليه الحكومة تفرض ضرائب على قناة السويس؟ = تندرج ضرائب قناة السويس تحت بند الضريبة على أرباح شركات الأموال، التي تتضمن أيضًا ضرائب من الهيئة العامة للبترول، والبنك المركزي، والشركات الأخرى، وفقًا للتقرير الصادر حول البيان المالي التمهيدي الصادر عن وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021. ** يعني إيه ضريبة أرباح على شركات الأموال؟ = قانون رقم 187 لسنة 1993 الخاص بتنظيم الضرائب على الدخل عرّف الضرائب على أرباح الشركات وضوابطها بأنها: ضريبة تفرض سنويًا على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيًا كان الغرض منها، بما في ذلك الأرباح الناتجة على مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذًا شكل منشأة مستقلة. ** تسري هذه الضرائب على: = شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أو الخاضعة لأي قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. ** بنوك وشركات ووحدات القطاع العام: = البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء كانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعًا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر. = الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. ** على أي أساس تفرض الضريبة على القناة؟ = في 26 يوليو 1956، أمم الرئيس عبد الناصر قناة السويس، بحسب القرار 285، وأصبحت قناة السويس "شركة مساهمة مصرية"، وبالتالي تخضع لقانون الضرائب على أرباح الشركات.