---

دحض الإدعاء

1️⃣ الخطأ الأول: في الصفحة رقم 5، ادعت الحكومة أن مستويات الدين العام المحلي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج المحلي خلال عامي 2015/ 2016، و2016/ 2017 إلى 87% خلال العام المالي 2021/ 2022. ✅ رقم الدين العام المحلي الذي أعلنته الحكومة خلال عامي 2015/ 2016، و2016/ 2017 غير دقيق، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدين العام المحلي نسبة 91.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2016/ 2017، و 96.7% في العام المالي 2015/ 2016، ولم يفق نسبة 100% كما ادعت الحكومة. 2️⃣ الخطأ الثاني: في الصفحة 13 و14، ادعت الحكومة مؤسسات أن التصنيف الائتماني أشادت بأداء الاقتصاد المصري، وأن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيف مصر عند مستوى (B+)، وأيضا تصنيف مؤسسة موديز استمر عند مستوى B. ✅ هذه المعلومات مُضللة، في نوفمبر، رغم استمرار تصنيف وكالة فيتش للاقتصاد المصري عند مستوى B+ ولكنها كشفت في مراجعتها لوضع الاقتصاد المصري عن تغير نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي. 📌 وعللّت فيتش ذلك بأنه يرجع إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وانخفاض احتمالات وصول مصر لسوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة. ووصفت الوكالة عجز ميزان المعاملات الجارية للعام المالي الحالي البالغ 13 مليار دولار بأنه "كبير". 📌 وتوقعت فيتش أن يزيد عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وأن يصل إلى 7.3% في العام المالي المقبل. 📌 وقدرت فيتش حجم مستحقات الديون الخارجية لمصر بدون الودائع الخليجية بنحو 15 مليار دولار خلال العام الحالي والقادم، 6 مليار دولار في العام المالي الحالي، و9 مليار خلال العام المالي المقبل. ✅ أما مؤسسة موديز، غيرت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت تصنيفها عند B2 وفقًا لأخر تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني. 3️⃣ الخطأ الثالث: في الصفحة رقم 36 ذكر مجلس الوزراء أن المشروع القومي للبتلو نجح وأسهم في تخفيض معدلات الاستيراد من اللحوم والألبان. ✅ بيانات الحكومة غير دقيقة، رغم أن المشروع القومي للبتلو بدأ عام 2017، ولكن بحسب بيانات نشرة الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض عدد رؤوس الأبقار من 5 مليون و12 ألف رأس عام 2016 إلى 2 مليون و745 ألف رأس عام 2020، بنسبة انخفاض 45.2%. 📌 كما انخفض عدد رؤوس الجاموس من 3 مليون و437 ألف رأس عام 2016 إلى مليون و348 ألف رأس عام 2020، بنسبة انخفاض 60.7%. 📌 وتراجعت عدد رؤوس الأغنام من 5 مليون و556 ألف رأس عام 2016 إلى مليون و936 ألف رأس عام 2020 بنسبة انخفاض 65.2%. 📌 وانخفض عدد رؤوس الماعز من 4 مليون و260 ألف رأس عام 2016 إلى 925 ألف رأس عام 2020 بنسبة انخفاض 78.2%، وفقًا لنشرة الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅ كما أنه وفقًا للتقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي، زادت فاتورة استيراد اللحوم من مليار و142 مليون دولار عام 2017/ 2018 إلى مليار و559 مليون دولار عام 2021/ 2022 بزيادة 417 مليون دولار وبنسبة زيادة 26.7%. 4️⃣ الخطأ الرابع: في الصفحة 19، قالت الحكومة إنه يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية بشكل مستقل عن الإقراض من البنوك ومن خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي. ✅ وهذا ادعاء مُضلل، في 2019، وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليار دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية. 📌 بحسب جريدة الشروق، في نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022. 📌 ويشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والاسكان للحي السكني R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحي السكني الخامس جاردن سيتي، على مساحة 1000 فدان، وحوالي 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر. 📌 وبعيدًا عن شركة العاصمة الإدارية، في يناير 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ما تحصل عليه الشركة من تمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة. ✅ ورغم أن هيئة المجتمعات العمرانية المالكة لشركة العاصمة الإدارية، تعتبر هيئة اقتصادية لها موازنة خاصة لا تدخل في البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة، ولكن أرباحها وخسائرها تُدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة. 📌 أي أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، فإن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة وتؤثر فيها، وأيضا تتحمل الموازنة العامة أي خسائر لتلك الهيئات، وبذلك هي ليست مستقلة بشكل كامل. 5️⃣ الخطأ الخامس: في البند الخاص بالإعلان عن طرح قناة السويس شركاتها في البورصة، ولمدة 4 صفحات بدأت من الصفحة رقم 23، و24 و25، لم يفصح كتاب مجلس الوزراء بأنه سيتم طرح حصص من الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس من عدمه، إنما حاول تبرير ذلك دون ذكر أية معلومات عن طرح الشركات. ✅ لذلك لابد من توضيح، أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال في سبتمبر الماضي إن الهيئة ستطرح بداية العام المقبل نسبة 15% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية. والشركة مملوكة لهيئة القناة وتعدّ من الشركات الرائدة وتعمل في موانئ بورسعيد والسويس وشرم الشيخ ونويبع. 📌 كما قال ربيع أيضًا إن الهيئة ستطرح حصص من شركتين مملوكتين للهيئة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%.