---

دحض الإدعاء

** عنوان الخبر مُضلل، نصيب الحكومة المصرية من إنتاج الغاز الطبيعي للبئر الجديد المكتشف بالقرب من سواحل العريش لن يكون بأي حال من الأحوال 10 % فقط، ولكن تلك النسبة هي نسبة شركة "ثروة" المملوكة لمصر من عقد المرحلة الأولى للتنقيب وهي مرحلة "البحث والاستكشاف"، وليس نصيب الحكومة المصرية من إنتاج البئر الجديد. ** يبدأ استكشاف الغاز الطبيعي والنفط في أي منطقة في مصر، عبر "عقد أول" توقعه الحكومة المصرية مع إحدى الشركات الأجنبية، والتي تقوم بتحمل تكلفة ونفقات إجراءات البحث والاستكشاف، وفي الحقل الجديد ولأول مرة تشارك شركة مصرية في تلك المرحلة وهي شركة ثروة المملوكة للحكومة المصرية، وذلك بحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات. = بعد العثور على بئر غاز أو نفط في منطقة "البحث" وتقدر حجم احتياطياته المؤكدة، قبل مرحلة الإنتاج، توقع الحكومة المصرية مع الشركات المشاركة في البحث والاستكشاف عقدًا جديدًا يتضمن نصيبها من إنتاج البئر، ونصيب الشركات العاملة في مرحلة "البحث"، بعد حصول الشركات العاملة على نسبة من الإنتاج مقابل ما انفقته خلال البحث والاستكشاف والتنقيب. = وبمشاركة شركة "ثروة" في مرحلة البحث والاستكشاف، سيكون للحكومة المصرية في بئر العريش الجديد نصيبين، نصيبها المعتاد في كل اكتشاف جديد على أراضيها، ونصيب شركة "ثروة" المملوكة للحكومة المصرية كمشارك بنسبة 10 % في مرحلة "البحث والاستكشاف". ** وعلى سبيل المثال، حقل ظهر، تحصل شركة إيني الإيطالية على 60% من عوائد الحقل لاسترداد تكاليف البحث والاستكشاف والاستثمار، والنسبة المتبقية المقدرة 60% من الإنتاج توزع بنسبة 65 % للحكومة المصرية و35 % للشركة. ** والحقل الجديد بالقرب من سواحل العريض، أعلنت عنه شركة شيفرون العالمية، في مناطق عملها بمصر ويسمى "نرجس 1X"، ويحتوي على احتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتمتلك شركة ثروة المملوكة للحكومة 10 % من مرحلة البحث والاستكشاف، فيما تمتلك شركة شيفرون 45 % وشركة إيني 45 %.