دحض الإدعاء

** هذه التغريدة غير دقيقة، في 29 نوفمبر، مددت المملكة أجل الوديعة السعودية بقيمة 5 مليار دولار، بعد أن كانت تستحق في مارس المقبل، وهناك وديعة سعودية أخرى بقيمة 5.3 مليار دولار وهي وديعة طويلة الأجل وتستحق في النصف الثاني من العام 2026. = وكانت تلك الوديعة السعودية تسلمتها مصر في مارس الماضي، ونص الاتفاق حينها على أن تكون لمدة عام، قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين، أي أن موعد استحقاقها لم يأت بعد. ** أعلن البنك المركزي المصري في نهاية نوفمبر إلى 33.532 مليار دولار، وهو مبلغ يغطي تسديد كافة الودائع الخليجية بالكامل وليس وديعة واحدة بقيمة 5 مليار دولار. = أيضًا لم تعلن أي من الحكومتين سواء المصرية أو السعودية، شراء أي مؤسسات داخل العاصمة الإدارية مقابل تسديد أي ودائع سعودية لدى البنك المركزي. = وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز في أكتوبر الماضي، إن دول الخليج وافقت على تمديد أجل ودائعها لدى البنك المركزي المصري وذلك إلى جانب اتفاق تمويل مع الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ينتظر حاليا موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. = وتنتظر الحكومة المصرية أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مالية بأكثر من 9 مليارات دولار، تشمل تمويلات من مؤسسات مالية ودول أخرى.