---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح مصطفى بكري غير دقيق، الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يصدر قرارًا بالإفراج عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، رغم ما صدر ضده من أحكام قضائية، بعد اتهامه بتلقي مساعدات أجنبية، والاساءة لسمعة مصر في الخارج بتقديم بيانات وشائعات كاذبة عن تزوير الانتخابات واضطهاد المسيحيين. = ولكن، أُفرج عن سعد الدين إبراهيم بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بالبراءة في مارس 2003، من محكمة النقض، وليس عفوًا رئاسيًا. = في البداية، في يوليو 2002، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا، حكمًا بالسجن 7 سنوات على سعد الدين إبراهيم وثلاثة من العاملين معه في مركز ابن خلدون، بعد إدانتهم بتلقي تمويلات من عدة جهات منهم حلف شمال الأطلسي وجامعة حيفا بإسرائيل من دون اخطار الحكومة المصرية، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول اضطهاد المسيحيين، وتزوير الانتخابات. = في ديسمبر 2002، تقدم سعد الدين إبراهيم بطعن على الحكم، وفى أول جلسات النقض أفرجت عنه المحكمة لحين الفصل في القضية، وبعدها حصل على الحكم النهائي بالبراءة في مارس 2003.