---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد موسى مُضلل. بدء المشروع القومي للصوامع من قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم مصر في يونيو 2014. = أُطلق المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2001، وخصصت الحكومة وقتها مواقع الصوامع فى 22 محافظة بسعة تخزينية 30 ألف طن. = انتهت الحكومة من تنفيذ 14 صومعة في يونيو 2011، حسبما أعلن وزير التموين الأسبق، جودة عبد الخالق. = في 3 مايو 2014، أي قبل شهر كامل من تولي السيسي رئاسة الجمهورية، كانت الحكومة انتهت من إنشاء 25 صومعة معدنية بتكلفة مليار و200 مليون جنيه بمحافظات "كفر الشيخ وسوهاج والسويس والإسكندرية"، حسبما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الدكتور خالد حنفى. = استكمل الرئيس السيسي مع وصوله للحكم مشروع الصوامع، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن عدد الصوامع وصلت في 2022 إلى 74 صومعة، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 85%. = وبلغت السعة التخزينية للقمح 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 183.3%، بحسب رئيس الوزراء. ** هذه المرة الثانية الذي يصرح فيها أحمد موسى بنفس التصريح المُضلل، سبق وصرح به مايو 2022، وصرح بنفس التصريح أيضًا الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، في يونيو 2022. "* شارك في تمويل مشروع إنشاء الصوامع، هيئة ""الدانيدا"" الدنماركية قد شاركت بالتمويل الفني في إنشاء 10 صوامع، ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل في إنشاء 7 صوامع والصندوق السعودي شارك في تمويل إنشاء 8 صوامع، وده حسب تصريحات رسمية صادر عن المهندس محمود عبد الحميد، حينما كان رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في أكتوبر 2013. = وتختلف الصوامع المعدنية عن الشون الترابية، اللي كانت تستخدم قديما؛ الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الأقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين في الشون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% إلى 20% من القمح المخزن خلال عمليات النقل والتداول والتخزين. = وأسست مصر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عام 2002، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1682 لسنة 2002، لتكون الذراع الحكومية في إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره. "