---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد موسى مُضلل، تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن أسماء أخرى غير علاء عبد الفتاح والعناصر المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وتضمن مطالبات بتعزيز حقوق الأطفال والقصر وإنهاء عقوبة الإعدام. = طالب البرلمان الأوروبي في تقريره بالإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم وعددهم 21 صحفي وصحفية ومنهم، خالد رضوان وأحمد فايز، ومحمد إبراهيم المعروف بمحمد أكسجين، وحمدي الزعيم وعبد الله شوشة وبهاء الدين إبراهيم. = كما أيضًا بالإفراج عن الصحفيتين المحبوستين إحتياطيًا هالة فهمي وصفاء الكوربيجي، سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، واللتان يقضيان الحبس الإحتياطي في تهم نشر أخبار كاذبة. = وذكر التقرير ضرورة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا لمدة طويلة ومنهم توفيق غانم الذي قضى 18 شهرا على ذمة الحبس الإحتياطي. = وطالب التقرير أيضًا بضرورة إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي، وإنهاء جميع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على 31 موظفا بالمنظمات الحقوقية المصرية. = أورد البرلمان الأوروبي في تقريره أيضًا المطالبة بالإفراج عن مدانين في قضايا ليست لها علاقة بالسياسة، إذ طالب بالإفراج عن عن مودة الأدهم وحنين حسام، وهما مدانتان بالسجن في قضايا اتجار في البشر على خليفة نشرهما لمقاطع فيديو على حسابات "تيك توك". ** ورحب التقرير بالتغييرات القانونية التي أجرتها مصر على قانون عمالة الأطفال وزواج القصر، ولكن طالب أيضًا بتعزيز تطبيق قانون زواج الأطفال، وتعزيز التوعية في المدارس. = طالب البرلمان الأوروبي في تقريره الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقته مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ"تقدم بسيط" في سجل حقوق الإنسان.