---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح نشأت الديهي غير دقيق، مصر لم تلغِ قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، بل مستمر وأجريت عليه تعديلات الصادر بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020، وما ألغي هو "مد حالة الطوارئ" وليس القانون كما ادعى الديهي. = هناك فرق بين قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، و"مد حالة الطوارئ" والتي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. = في أكتوبر 2021، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عدم تمديد حالة الطوارئ اللى كانت مطبقة بشكل كامل في مصر منذ عام 2017، لكن قانون الطوارئ ما زال ساريًا من ضمن قوانين الدولة. = وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في العام 2017، بعد تفجير كنيستين، واستمرت حتى قرر الرئيس عدم تمديدها من جديد عام 2021. ** رغم إلغاء حالة الطوارئ إلا أنه هناك عدد من بنود فرض حالة الطوارئ نُقلت إلى قوانين أخرى دائمة ومستمرة: = على سبيل المثال في قانون قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، في مادته رقم 40 تتُيح الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى "التحفظ". = في نفس القانون، تمنح المادة 53 لرئيس الجمهورية الحق حال وجود أخطار الجرائم الإرهابية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهى مادة تتشابه مع المادة السادسة من قانون الطوارئ اللى تم تعطيلها في أكتوبر 2021. = كمان في المادة 50 من قانون الدوائر القضائية للإرهاب، تم تخصيص دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجرائم الإرهابية.