---

دحض الإدعاء

** خلال تقديم برنامج آخر النهار على قناة النهار، أدلى محمد الباز، مقدم البرامج، ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، بعدة تصريحات مُضللة عن قضية الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح، والأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر حاليًا. XX قال محمد الباز: إن "عائلة علاء عبد الفتاح هي اللي مرحمتش نفسها وهي اللي عرضت نفسها لهذا الموقف، لإنها كان ممكن من شهور على الأقل من أبريل اللي فات، مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي كان يقدروا يقدموا طلب لهذه اللجنة موجه للرئيس، زيهم زي أي قضية أخرى، ولكن المشكلة إنه بيتعاملوا إن علاء سجين سوبر سجين مميز". ** الحقيقة أن كلام محمد الباز مُضلل، تقدمت أسرة علاء عبد الفتاح بأكثر من طلب إلى لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن علاء عبد الفتاح، ضمن المفرج عنهم في الشهور الأخيرة، بحسب تصريحات الدكتورة أهداف سويف، خالة علاء. = في أبريل الماضي، تقدمت الأسرة إلى لجنة العفو الرئاسي بطلب رسمي للإفراج عنه. = وأكد على ذلك، كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، وقال في تصريحات صحفية إنه إدراج "اسمي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضمن قائمة المطلوب عنهم في طلبات لجنة العفو الرئاسي". = وفي نفس الشهر أبريل الماضي، سجلت الأسرة طلب في المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن عبد الفتاح. = أيضًا أدرجت الحركة المدنية المصرية اسم علاء عبد الفتاح ضمن القوائم التي قدمتها بأسماء المحبوسين إلى لجنة العفو الرئاسي. = في 13 مايو، تقدمت عدد من الأمهات المصريات بطلب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لالتماس الإفراج عن "عبد الفتاح". = وفي أكتوبر الماضي، كشفت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي منذ 6 أشهر بإدراج اسم علاء عبد الفتاح، لبحث الإفراج عنه. XX وقال محمد الباز أيضًا: "عندك شوية أزمات اقتصادية، تقدر تعبر عليها زي العالم ما هيعبر عليها، ودي مش أزمة أصيلة نابعة من الداخل ولكن بالعكس". ** الحقيقة أن هذا الكلام مُضلل أيضًا، جزء كبير من أسباب الأزمة الاقتصادية نابع من السياسات الداخلية للحكومة المصرية، وهذا باعتراف عدد من المسؤولين أهمهم وزير المالية ورئيس الحكومة، كما كشفت دراسات اقتصادية أن سبب التأثر الكبير للاقتصاد المصري بالأزمات العالمية هو عيوب في بنية الاقتصاد نفسه. ** اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الأزمة الخارجية تسببت في 35% فقط من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، فيما الباقي هو أزمة داخلية بالأساس. ** كما اعترف وزير المالية محمد معيط بالخطأ في إدارة الاقتصاد المصري باعتمادهم على الأموال الساخنة التي تسببت في أزمة دولارية منذ عام 2018. = وبحسب وزير المالية، من 2018 وحتى 2022، خرج من مصر حوالي 55 مليار دولار، بدأت بخروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022. = كما أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست طارئة، إذ تكشف دراسة تحليلية للدكتور خالد عبد الحميد أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق، أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة مزمنة تتعلق بالعجز المالي حيث تزيد مصروفات الدولة عن إيراداتها. = وتكشف الدراسة أنه خلال الفترة بين 2000/ 2001 وحتى 2019/ 2020 بلغ متوسط العجز المزمن في الموازنة العامة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة النفقات العامة بنحو 47.3 مليار جنيه سنويًا، في حين تزيد الإيرادات بنحو 28.6 مليار جنيه سنويًا. = وبحسب الدراسة منذ العام المالي 2015/ 2016 بلغ العجز المالي في الموازنة العامة حوالي 441 مليار جنيه بنسبة 7.5% من الناتج المحلي. = زيادة حجم الاقتراض من الخارج مما تسبب في زيادة حجم الدين الخارجي إلى نحو 155.7 مليار دولار، والذي أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين من الفوائد والأقساط وهو أمر أنهك الموازنة العامة المصرية، بحسب تحليل لدويتشه فيله. = توقعت مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية أن يصل مجموع الديون الخارجية والداخلية هذه السنة إلى نحو 94 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 400 مليار دولار.