---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** تصريح أحمد مرتضى منصور غير دقيق؛ ترك مجلس مرتضى منصور نادي الزمالك بعد تجميده، في 29 نوفمبر 2020، عليه ديون للجهات الحكومية فقط تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى، وده وفقا لبيان صادر عن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري، والصادر في 11 ديسمبر 2020. = وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي لها في مارس 2021، قالت إنها ساعدت اللجنة المؤقتة للنادي في التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادى الزمالك لجدولة تلك الديون. = اللجنة المؤقتة كمان قالت إن مطلوب منها في توقيت صدور البيان اللى هو ديسمبر 2020 -بعد تجميد مجلس منصور- توفير 60 مليون جنيه لسداد المتبقي من عقود اللاعبين في النشاطات الرياضية المختلفة عن الموسم الماضي، بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى، وإن التكلفة الكلية تصل لـ500 مليون جنيه. = وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، في ظهور تليفزيوني له في مارس 2021، قال إن هناك مستحقات متأخرة وأموال تخص اللاعبين ومصاريف أخرى. = اللجنة وجدت في خزنة النادي مليون و250 ألف جنيه فقط، بالإضافة لعجز مالي بقيمة مليون و200 ألف جنيه، وأحالت الأمر للشئون القانونية. ** أما قضايا اللاعبين عبد المنعم كهربا وأحمد الشناوي، لم يحصل الزمالك على تلك الأموال لأن اللاعبين قدما طعون على تلك الأحكام: = في قضية كهربا، ومع صدور الحكم الأولي من الفيفا بتغريم لاعب الزمالك السابق مبلغ 32 مليوناً و800 ألف جنيه مصري، طعن اللاعب على الحكم، في نفس شهر صدور الحكم -أغسطس 2020- ومازال حتى الآن هناك طعن منظور أمام المحكمة الرياضية الدولية لإصدار قرار نهائي في قضية اللاعب، وبناء عليه فلا يحق للزمالك تحصيل هذه الأموال بالأساس. = أما قضية أحمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي والزمالك سابقا، فالحارس بعد صدور حكم من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة في يوليو 2020 بإلزامه برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه حال عدم السداد، طعن على الحكم في مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية وتم قبول طعنه، وقدم الزمالك استئناف لاحق ورُفض استنئاف الزمالك، وحيثيات الحكم قالت إن الزمالك حصل ضمنيا على هذا المبلغ بحصوله على قيمة انتقاله لنادي بيراميدز. "