دحض الإدعاء

"الحقائق: ** تصريحات وليد الهواري غير دقيقة، الدين العام الإجمالي -اللي يشمل الدين الخارجي والداخلي- بلغ في 2021 نحو 363.84 مليار دولار فقط، حسب موقع statista المتخصص في الإحصائيات وليس 18.4 تريليون دولار كما ادعى الهواري. = وهو ما يتفق مع الرقم المعلن بالجنيه المصري من النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مجلس النواب، أن الحساب الختامي لموازنة العام 2020 – 2021، بلغ فيه الدين العام، بشقيه الداخلي والخارجي، 5.5 تريليون جنيه. ** كمان الدين العام في عام 2013 كان 1.7 تريليون جنيه وليس دولار كما صرح الهواري. = وبلغ حجم الديون في عام 2016 نحو 166.95 مليار دولار. = ارتفعت إلى 227.58 مليار دولار في 2017. = وفي 2018 زادت إلى 261.21 مليار دولار. = وفي 2019 ارتفعت إلى 285.28 مليار دولار. = وفي 2020 ارتفعت الديون إلى 334.09 مليار دولار. = وفي 2021 زادت الديون إلى 363.84 مليار دولار. = وخلال العاميين الماليين القادمين 2023/24 و2024/25، سيكون على مصر تدبير مبلغ ضخم لسداد مستحقات صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 11.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد نفسه. = كمان تسبب زيادة حجم القروض في ارتفاع حجم المبالغ التي تخرج منها سنويًا لسداد أعباء خدمة الدين أو الفائدة، فخلال 5 سنوات ارتفع قيمة الفائدة من 316 مليار جنيه عام 2016/ 2017 إلى 566 مليار جنيه عام 2020/ 2021، يعني بارتفاع حوالي 250 مليار جنيه. = وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يعني بزيادة حوالي 8 مليار دولار في 3 شهور بس. = تحتل مصر المرتبة رقم 26 عالميًا من حيث إجمالي حجم الديون، إذ تُمثل دونها المحلية والخارجية نسبة 86.93% من إجمالي الناتج القومي، فيما تحتل اليابان المرتبة الأولى عالميًا، حيث يمثل حجم الدين العام 237.54% من إجمالي الناتج القومي، وفقًا لموقع World Population. "